المغرب7 – الرباط
تخلد الطبقة العاملة في جميع أنحاء المعمورة عيدها الأممي في ظرفية حبلى بالتحولات الجيو استراتيجية على مستوى العالم.
في سياق الاحتفال بذكرى عيد الشغل قالت المنظمة الديموقراطية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل, في بيان تتوفر جريدة “المغرب7″ على نسخة منه, إن ” الاحتفال بذكرى عيد الشغل في المغرب وفي ظل التحولات التي يشهدها العالم فإن الطبقة العاملة المغربية ومعها شغيلة الوكالات الحضرية تحتفل بهذا اليوم وهي تجد نفسها في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم لتدني قدرتها الشرائية نتيجة الأسعار الملتهبة بنيرانها لتوالي الزيادة الصاروخية في أسعار المواد الغذائية وفي باقي مواد كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية… مقابل تجميد الأجور مما يجعل الاهتمام اليومي ينحصر في السعي إلى توفير الحاجيات اليومية الضرورية للاستمرار في الحياة”.
بيان المنظمة قال إن عيد الشغل “مناسبة للوقوف على الأوضاع المادية وظروف العمل الصعبة لشغيلة الوكالات الحضرية التي تؤدي رسالتها بسخاء وعطاء ونكران الذات في سبيل وضع استراتجيات هامة لتهيئة واعداد التراب الوطني في افق تطوير اليات الاشتغال والرفع من فرص الشغل والاستثمار بقطاع البناء والاشغال العمومية والرفع من انتاج عدد الوحدات السكنية الخاصة بكافة الفئات الاجتماعية، ولذلك اخترنا في المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل ODT الاحتفال هذه السنة تحت شعار : “إقرار نظام أساسي وعادل ، كفيل بصيانة كرامة مستخدمي الوكالات الحضرية ووقف نزيف وهجرة الاطر “.
يضيف البيان ” لقد اخترنا هذا الشعار لأنه لا يوجد مبرر للتجاهل الكبير من طرف الحكومات المتعاقبة في تنزيل اتفاقات الحوارات الاجتماعية القطاعية ومن خلالها مطالبها المادية والمعنوية وإيلائها حظوة اعتبارية وأيضا لأنه ليس هناك ما يبرر غياب نظام أساسي منذ عقدين من الزمان والاعتماد على أنظمة مؤقتة متهالكة مخالفة لروح دستور 2011 ولروح مدونة الشغل وليس هناك ما يبرر كذلك الاستهتار بالمؤسسات الدستورية واعتبار الحوارات الاجتماعيات مجرد جلسات للاستماع خصوصا عندما يتعلق الامر بملفات مصيرية (كإلغاء عدد من الملاحق التعديلية التي تكرس الطبقية واستمرارية معاناة فئات عريضة من خلال حرمانها من مستحقاتها المادية كالتعديل 01/2018 ، اقصاء فئات المهندسين من زيادات اتفاق الحوار الاجتماعي ل 2011 ،اقصاء دكاترة الوكالات الحضرية من ولوج اساتذة التعليم العالي ناهيك عما يثيره افراغ المجالس الإدارية من أدوارها و بقاء توصياته رهينة الرفوف كتعميم التقاعد على كل الوكالات الحضرية وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية وإقرار منحة النتيجة لمستخدمي الوكالات الحضرية بكل من العيون والداخلة وهذا ما يطرح التساؤل حول جدوى هاته المجالس الادارية )” .
المنظمة تقول بالمناسبة “كنا نعتقد أن الحكومة الجديدة التي رفع شعار: “الدولة الاجتماعية ” ستعيد صياغة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وردم الهوة المتباينة بين الفئات الاجتماعية وبناء أواصر التماسك والتضامن الاجتماعي الفعلي وتفعيل مقاربات جديدة بالعمل على استدراك ما أفسدته الحكومتين السابقتين وإرجاع الآمال والاطمئنان إلى نفوس مستخدمي هاته المؤسسات العمومية. وهكذا رافق ميلادها أمال عريض، لكن سرعان ما بدأ يخفت و تبرز مؤشرات استمرار نفس المقاربات السابقة واستمرار الحرس القديم في الوزارة في التحكم في اهم القرارات التي لا تخدم الا مصالحه ومصالح الطرف السياسي الذي تحكم في مصير المؤسسات لازيد من عقدين من الزمان حيث احتكار عدد من صفقات التكوين واقتصار التوظيفات والتعيينات في مناصب المسؤولية على الولاء للطرف المذكور كما ان تجاهل تنزيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتجاهل النقابات الجادة بالقطاع واستمرار تكرار مصطلح الأكثر تمثيلية يثير اكثر من سؤال في ظل انتخابات ممثلي الماجورين المزورة تم الطعن فيها ولازال الملف لدى المجلس الدستوري مما يستوجب تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات ؟ !”.
هذه الازمة البنيوية المركبة, يضيف البيان, “تهدد السلم الاجتماعي وتنذر باشتعال لهيب احتجاجات لن تنتهي وتأسيسا على ما سبق فإننا في المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية نؤكد بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة أن العرض الحكومي لا يرقى بالمطلق إلى انتظارات شغيلة الوكالات الحضرية بل يزيد في غبنها وتدمرها فتجاهل مؤسسات بحجم الوكالات الحضرية وعدم طرح ملفاتها على طاولة الحوار يثير جم غضب مستخدميها”
وتقدمت المنظمة بجملة من المطالب منها “تنفيذ جميع اتفاقات الحوارات الاجتماعية القطاعية وكذا تنزيل توصيات المجالس الإدارية منبهة الى خطورة استمرار “الفساد السياسي والإداري” في نخر المؤسسات العمومية والمساهمة في نزيف واستقالة الأطر سيزيد من تعقيد الامور” .
المطالب ركزت ايضاً على وضعية نساء الوكالات الحضرية مشيرة الى “غياب اية التفاتة للملف المطلبي للجنة المركزية للعمل النسائي التابعة للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية”.
ولأجل مواجهة ما اسماه البيان ب”الاجحاف والواقع المزري” “يجب الرفع من الأجور والاستجابة إلى مطلب إلغاء كل الملاحق التعديلية وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف وطرح ملف إعادة تموقع الوكالات الحضرية على النقابات الجادة لما يشكله من له من اثر كبير في تحديد مصير المستخدمين وكذا التسريع في الاستفاذة من خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية”.
