المغرب7 – طنجة
في خضم الفرحة العارمة وسط المواطنين المغاربة والمقيمين في الاتحاد الأوروبي، وللمصرح لهم بالتجول في منطقة “شنغن، على إثر اتفاق السلطات المغربية والإسبانية على فتح معبري سبتة ومليلية مطلع الأسبوع الجاري، رفض العمال القانونيون بالمدينتين المحتلتين الشروط الجديدة لدخولهم الثغرين، بتراجع السلطات عن اعتماد بطاقة الشغل (باصي فرونتيريسو).
في وقت ينتظر فتح مرحلة ثانية بداية من الـ31 من ماي الجاري والتي سيسمح من خلالها بعبور العمال العابرين للحدود، المرخص لهم العمل داخل المدينتين المحتلتين، المتوفرين على وثائق سارية المفعول أو الحاصلين على تأشيرة المدينتين لم يستسغ العمال القانونيون المعطى الجديد الذي لم يراعي ظروفهم بعد معاناة لأزيد من سنتين.
وضع العمال القانونيون يزداد صعوبة في ظل القرار الجديد خصوصا أنهم ظلوا دون عملهم منذ بداية جائحة كورونا، ولم تصدر خلالها أي احتجاجات ضد الإغلاق، كما عاشوا ظروفا اجتماعية صعبة كرسها غياب البدائل الاقتصادية بمدينة الفنيدق وبني نصار الناظور.
في سياق الموضوع قال الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونياً العمل في سبتة ومليلية، في تصرح صحفي ، “إن النقابة ستراسل رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، فضلا عن السفارة والقنصلية الإسبانيتين بالرباط، من أجل التراجع عن القرار.
مضيفا أن “الخبر أصبح يقينا، إذ تم فرض التأشيرة على العمال المغاربة في سبتة ومليلية، في حالة عدم الإدلاء بوصل طلب تجديد وثائق العمل، صادرا من لدن المشغل”، معتبرا الأمر مجحفا في حق الشغيلة.
موضحا أن “هذا القرار لا يمكن أن يكون صادرا عن السلطات الإسبانية لوحدها”، مطالبا الحكومة المغربية بـ”الخروج عن صمتها والتفاعل مع هذا القرار الجائر في حق المغاربة.”
واستغرب المسؤول النقابي “اتخاذ قرار مثل هذا دون مراعاة ظروف آلاف العمال المساهمين في صندوق الضمان الاجتماعي الإسباني، فضلا عن الضرائب التي تقتطع 24 في المائة من أجور الشغيلة، وتذهب لصالح إسبانيا”.
في حال بقاء صيغة الدخول إلى سبتة على الطريقة الحالية فهناك حلان وفق المتحدث، هما الاحتجاج بشكل سلمي للتنديد والمطالبة بالتراجع عن القرار، أو اللجوء إلى القانون من أجل نيل الحقوق، وزاد: “من غير المعقول طرد الناس دون تعويض بعد سنوات عديدة من الشغ”.
