المغرب7 – الرباط
قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -ترانسبرانسي المغرب – في بلاغ, 26 ماي الجاري, إنها “تلقت باستغراب وقلق شديدين التصريحات التي ادلى بها وزير العدل في مجلس المستشارين والتي أكدها عبر القناة الأولى، حيث توعد من خلالها منظمات المجتمع المدني بإقرار مشروع قانون يمنعها من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل هدر واختلاس
المال العام”.
البلاغ الذي تتوفر جريدة “المغرب7” على نسخة منه يعتبر أن تصريح وزير العدل “بمثابة مؤشر جديد يؤ ّكد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة، بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة” .
تصريحات وزير العدل, حسب ترانسبرانسي, “تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وتشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية، وخرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة التي تؤكد من خلالها المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد
وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر” .
يضيف البلاغ ان ترانسبرانسي المغرب، “تستنكر مجمل هذه التصريحات الاستفزازية التي ترمي في بعدها الحقيقي الى
ابتذال الفساد واستباحة هدر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم
بها المجتمع المدني، وتعبيرا عن المباالة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم
تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام.
وتؤكد الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة عزمها على “مواصلة التصدي للفساد، من موقعها كمكون من مكونات المجتمع المدني، والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دور المجتمع المدني في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة”.
تجدر الاشارة أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان قد أكد في مداخلة بالبرلمان وتصريحات اعلامية عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وجعل ذلك مجالا مخصصا لوزارة الداخلية وحدها.
