المغرب7 – الحسيمة
بعد مضمون القرار 179/22 الذي قضت من خلاله المحكمة الدستورية بإسقاط انتخاب برلمانيي الدائرة الانتخابية الحسيمة وشغور المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة الانتخابية، نوهت جمعية أمازيغ صنهاجة الريف بالقرار الذي اعتبرته “تاريخيا” و يكرس مبدأ فصل السلط والمساواة أمام القانون ويعيد الثقة للناخبين خصوصا بعد تمييع الساحة السياسية بما أسمته “كائنات انتخابية” بدون انتماء ايديولوجي ولا وعي سياسي وكذا بدون مستوى ثقافي بعد تفشي ظاهرة مول الشكارة في الحقل السياسي الوطني وفق بيان يتوفر موقع “المغرب7” على نسخة منه.
بيان الجمعية أكد أنها متخوفة من “عودة نفس المظاهر التي شابت الانتخابات السابقة خصوصا وان موعدها تزامن في السابق مع عيد الأضحى وهو نفس التوقيت الذي ستقام فيه الانتخابات المقبلة، خصوصا وان الساكنة تعاني من الهشاشة والفقر وهي مناسبة سانحة لسماسرة الانتخابات من اجل شراء أصوات الناخبين”.
يضيف البيان أن الجمعية المذكورة تجدد “توجسها من دخول “البزنازة” غمار الانتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر مما سيؤثر -كما هو معتاد- على النتائج خصوصا وأنهم يعتبرون المنعشين الاقتصاديين الوحيدين في منطقة صنهاجة التي تشكل ثلثي مساحة إقليم الحسيمة والتي يعتبر الكيف مورد الرزق الوحيد لساكنتها”.
وتستنكر الجمعية الاستغلال المتكرر لملف تقنين الكيف من طرف بعض الاحزاب السياسية بالاقليم و التي تحاول في كل مرة ايهام الساكنة بأنها تمتلك الحل السحري لزراعة الكيف و ترويج المغالطات بشأن هذا الملف ، يضيف البيان.
ودعت وزارة الداخلية للتدخل من اجل “قطع الطريق على سماسرة الانتخابات بالمنطقة كما سبق لها وفعلت خلال تسعينات القرن الماضي مع إيفاد لجن مراقبة مستقلة تغطي كافة مكاتب التصويت من أجل القطع مع ظاهرة تزوير المحاضر وسرقة الصناديق، خصوصا وان هذه الانتخابات ستشكل فرصة سانحة للمركز من اجل التصالح مع الهامش وتفادي تكرار ما حدث سابقا بسبب تزوير الانتخابات من خلال توفير الظروف الملائمة لتعبر الساكنة عن طموحاتها وتختار ممثليها بالبرلمان للدفاع عن مصالحهم.”
كما دعا البيان رجال السلطة المحلية لمراقبة سير الحملات الانتخابية و “رصد الخروقات التي تشوبها والضرب بيد من حديد على جميع الممارسات اللاأخلاقية لبعض المترشحين وأتباعهم.
البيان اختتم بدعوة ساكنة إقليم الحسيمة عامة ومنطقة صنهاجة خاصة الى إحكام العقل و المنطق في اختيار المرشح الذي يمنحونه تماشيا مع خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 62 لذكرى ثورة الملك والشعب الذي أكد على أن “التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام، ويرفع صوته أكثر من الآخرين، بشعارات فارغة أو لمن يقدم بعض الدراهم، خلال الفترات الانتخابية، ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين”.
