المغرب 7 – الدار البيضاء
سجل المرصد المغربي لحماية المستهلك، أمس الاثنين، مجموعة من الخروقات التي ارتكبتها شركات توزيع الوقود على الصعيد الوطني، و ذلك بعدما تعمد البعض منها عدم تشغيل اللوحات الكهربائية الخاصة بأسعار المحروقات بصنفيها(الكازوال و البنزين)، وذلك بعد استمرار ارتفاعها بشكل غير مسبوق رغم انخفاضها دوليا .
بلاغ المرصد أوضح، أن عدم تشغيل اللوحات الكهربائية بمحطات تزويع الوقود، يعتبر تصرفا غير قانوني و مخالف طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، و لاسيما في مادته الثالثة التي تشترط تمكين المستهلك من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج عن طريق عرضها بشتى وسائل الإعلان الممكنة .
في هذا الاطار، يضيف البلاغ، يوصي المرصد المغربي لحماية المستهلك، بتثمين المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية لزجر المخالفات المتعلقة بحقوق المستهلك عبر سائر ربوع المملكة .
من جهة أخرى، طالب المرصد السلطات المختصة بالتدخل الفوري من أجل إلزامية عرض أسعار المنتجات البترولية بجميع محطات الوقود بدون استثناء .
في نفس السياق، اشترطت الجمعية المذكورة فتح نقاش وطني بين مختلف الفاعلين، و لاسيما النقابة الوطنية لصناعات البترول و الغاز، و وزارة الانتقال الطاقي .
كما يدعو المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تأميم مصفاة “لاسامير ” التي تواجه نظام الإفلاس منذ عام 2015، مع ضرورة العمل على تنزيل مقتضيات القانون رقم 104.02 بحرية الأسعار و المنافسة في شقها المتعلق بحماية حقوق المستهلك، ” فحرية السوق لا تعني الفوضى و النهب “، كما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك و الشعب بتاريخ 20 غشت 2008 .
