المغرب 7 – الرباط
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، خالد آيت الطالب وزير الصحة بتحسين أجور وتعويضات كافة مهنيي الصحة، مشددة على ضرورة تحفيز وتشجيع الموارد البشرية، باعتبارها الدعامة الأولى والرئيسية لأي إصلاح.
كما أكدت المنظمة في بلاغ صحفي لها، عقب اجتماعها مع وزير الصحة، في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي تجريها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع كافة الهيئات النقابية والفاعلين الاجتماعيين، أن نجاح عملية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية رهين بتحفيز وتشجيع وإشراك وانخراط الموارد البشرية، التي تعد الدعامة الأولى والرئيسية لأي إصلاح، عبر تحسين الأجور وتعويضات كافة مهنيي الصحة.
وطالبت المنظمة الوزير آيت الطالب، بإعادة النظر في منظومة التكوين والتكوين المستمر، سواء بالنسبة للأطباء أو الممرضين وتقنيي الصحة، أو بالنسبة لأطر التدبير والتسيير، باعتماد نظام بيداغوجي علمي ملائم ومساير لتطورات علوم الطب والتمريض، وعلوم التدبير والحكامة، وهو ما يتطلب أيضا الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية كل سنة، وإعادة النظر في مناهج التكوين والتداريب بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ومعاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية وربطهم بمحيطهم الجامعي والاستشفائي والوقائي، تحت إشراف وزارة الصحة كمشغل.
في نفس السياق، سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل، أهمية إحداث هيئة عليا للصحة لرسم الخطط والرؤية الاستراتيجية في إطار ميثاق وطني للصحة، تضمن استمرارية السياسات الصحية وتطويرها وتقييمها وتكرس مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المغرب 7 – الرباط
كما ثمن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، المشروع الوطني الهام المتعلق بمشروع قانون الإطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، إذ اعتبروه سابقة في تاريخ إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في رؤيته وأهدافه وقيمه، كجزء لا يتجزء من المشروع المجتمعي الشامل للحماية الاجتماعية المتكاملة، يشكل الإنسان وأمنه الصحي مرتكزها وهدفها الأسمى، في إطار تحقيق العدالة الصحية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
