المغرب 7 – الرباط
عرفت العلاقات الدبلوماسية المغربية التونسية، مجموعة من الانعكاسات السلبية، و لاسيما في المجال الاقتصادي، و ذلك بعد دعوة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بالخارج إلى قطع الروابط التجارية والاقتصادية مع تونس عقب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ”زعيم الجبهة البوليساريو”، الأمر الذي أثار نقاش حول إمكانية “إمكانية تعليق أو مراجعة اتفاقية للتبادل الحر” تجمع البلدين المغاربيَيْن.
مصادر مطلعة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، أفادت أن “المغرب يدرُس تبعات إمكانية مراجعة أو تعليق الشراكة التجارية مع تونس والتي تتمثل في اتفاق للتبادل الحر”.
مصادر ذاتها أشارت، إلى أن الميزان التجاري بين البلديْن شهد ارتفاعا لحجم وقيمة المبادلات التجارية منذ توقيع اتفاقية أكادير للتبادل الحر مع بلدان عربية عديدة؛ ضمنها تونس.
في نفس السياق، فإن استيراد المملكة للدفاتر من تونس كان قد تسبب في نزاع تجاري بين الطرفين وصَل ملفه إلى منظمة التجارة العالمية، لكن الشركات التونسية سعت إلى العودة بقوة إلى سوق الدفاتر والكتب المدرسية بالمغرب، بعد صدور قرار مساند للتونسيين عن المنظمة نفسها.
وكانت المنظمة قد بتّت مرحليا في النزاع المعروض على أنظارها منذ ثلاث سنوات بشأن قرار مشترك بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية، القاضي بتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الدفاتر من تونس لمدة خمس سنوات، ابتداء من شهر يناير 2019.
