المغرب7 – الرباط
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه يوم 14 أكتوبر 2022، والذي يصادف افتتاح الدورة البرلمانية من طرف الملك محمد السادس, كما يأتي هذا اللقاء في ظل الاستعداد للدخول الاجتماعي الجديد مما دفع المنظمة لتذكير وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومن خلالها الحكومة بضرورة انقاذ الوكالات الحضرية مما اعتبرته إفلاسا حقيقياً. ولاسيما أن الوكالات الحضرية تلعب ادوارا محورية وهامة في مجال تشجيع الاستثمار.
ووفق بيان المنظمة الذي تتوفر جريدة maroc7 على نسخة منه, فإذا إذا كانت الوكالات الحضرية تلعب أدوارا طلائعية ورائدة، فان مستخدميها لازالوا يتعرضون لظلم كبير حيت لازالوا يرزحون تحت حكم نظام أساسي مؤقت يعود لثمانينيات القرن الماضي،أجهز عن كل الحقوق والمكتسبات،ناهيك عن الحيف الذي تعرض له مستخدمي هاته المؤسسات العمومية بإقصائهم من الاستفادة من نتائج الحوارات الاجتماعية والقطاعية السالفة، مما أدى بفئات من الدكاترة والمهندسين واطر ذات كفاءة عالية الى مغادرة هذه المؤسسات مما أحدث نزيفا غير مسبوق بها , وفق البيان.
يضيف المصدر, ان المجالس الإدارية لهذه المؤسسات أصبحت مجرد مسرحيات ذات إخراج رديء تستوجب مراجعة أدوارها وجعل توصياتها ملزمة خصوصا ما يتعلق خصوصا بتعميم التقاعد التكميلي وتوحيد هياكل الوكالات الحضرية خصوصا بعد الضبابية التي أحدثها مشروع إعادة التموقع.
وإذا كان إحداث الوكالات الحضرية قد جاء بإرادة ملكية سامية من الملك الراحل الحسن الثاني ، كمؤسسات استراتجية لها أدوار مهمة في مجال التخطيط الحضري (إعداد وثائق التعمير) وتدبير المجال وتنمية المدن والتهيئة الحضرية، ناهيك عن أدوارها الطلائعية في تسهيل الاستثمار والاضطلاع بدور أكثر أهمية في ديناميكية التنمية،فان عدد من الأطراف السياسية آنذاك كانت ترفض إحداث هاته المؤسسات التي وضعت حدا للريع والفساد السائد في مجال تدبير واعداد التراب وتشويه المجال العمراني ،مما جعل عدد من الأحزاب التي تعاقبت على تدبير القطاع،تتجاهل مطالب المستخدمين وتستخف بحقوقهم من اجل إضعاف هاته المؤسسات وافراغها من محتواها.
ولإنقاذ هاته المؤسسات من الإفلاس وإعادة الاعتبار لها ، يضيف المصدر, فان المنظمة الديمقراطية تدعو الوزارة الوصية الى تحمل مسؤولياتها تجاه مستخدمي هذه المؤسسات والتعامل بالجدية المطلوبة مع مطالبهم المشروعة، وذلك من خلال التبني والدفاع على إقرار نظام أساسي وعادل ومنصف لهذه المؤسسات على غرار مؤسسات العمومية تابعة لقطاعات حكومية اخرى ، وتدعو الى تمديد جميع نتائج الحوارات الاجتماعية لتشمل مستخدمي الوكالات الحضرية ووضع فوضى السمسرة في مجال الولوج لمناصب المسؤولية وكذا تطبيق مقتضيات الفصلين 49 و 92 في مجال تعيين مدراء الوكالات الحضرية”.
