المغرب 7 – الرباط
قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في أولى جلسات مجلس النواب، أمس الاثنين 17 أكتوبر الجاري، إن هناك “مقاربة قانونية لموضوع الإجهاض”، مؤكدة أن “الحكومة توليه أهمية كبرى”.
وأوضحت حيار في ردّها على سؤال بخصوص “الإجراءات المتخذة لمراجعة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل اليوم، من أجل توفير الشروط الصحية للقيام بعمليات الإجهاض”، للفريق الاشتراكي، أنه “ستتمّ معالجة موضوع الإجهاض، في إطار المقاربة التشريعية الجديدة ذات الصلة، خاصة فيما يخصّ مشروع القانون الجنائي”.
ولم تقتنع إحدى نائبات الفريق الاشتراكي بجواب الوزيرة، لتذكّرها بفاجعة موت الطفلة مريم، البالغة من العمر 14 سنة، بعد تعرضها للاغتصاب وإجرائها لعملية إجهاض سري؛ حيث قالت: “السيدة الوزيرة، ما يمكنش لينا نغمضوا عينينا. مسؤوليتكم هو التضامن مع الضحايا بالأفعال وليس بالأقلام”، متهمة الحكومة بعدم التفاعل مع مقترح قانون الفريق الاشتراكي الذي قدمه في هذا الاتجاه.
بدورها، انضمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى الفريق الاشتراكي، مؤكدة: “كان من المفروض أن نكون قد تجاوزنا هذا النقاش”، مذكّرة إياها باللجنة التي تم تعيينها من طرف الملك محمد السادس، عام 2015، “والتي تم تضمين مخرجاتها من طرف الحكومة السابقة في مشروع القانون الجنائي الذي سُحب، ما أعادنا إلى نقطة الصفر”.
