قال فوزي لقجع إن الحكومة قررت رفع الدعم الموجه للسكر وغاز البوتان والقمح اللين في غضون السنوات المقبلة. يأتي ذلك بعدما خصصت الحكومة مبلغا اجماليا قدره 25 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، لصندوق المقاصة من أجل التحكم في أسعار المواد المدعمة.
وفي هذا السياق دافع فوزب لقجع الوزير المكلف بالميزانية عن عدم إقرار الحكومة زيادة عامة في أجور الموظفين وفقا لاتفاق 30 أبريل 2022 مع النقابات الأكثر تمثيلا.
لقجع أكدت خلال ندوة صحافية الثلاثاء, حضرتها نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة, (أكد) ان الحكومة لم تتفق مع النقابات على رفع الأجور في كافة القطاعات، بل تم الاتفاق على مناقشة الإصلاح الشامل، وكشف أن الميزانية التي خصصتها الحكومة لتحسين دخل الموظفين في مختلف القطاعات بلغت 9.2 مليار درهم، مشيرا إلى أن الزيادة في أجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي تدخل في هذا النسق.
وأوضح لقجع أن الإجراءات المتخذة استفاد منها 26 في المائة من الموظفين، مبرزا أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع إلى 75 في المائة بمجرد الاتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات.
من جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن تكلفة تخفيض الضريبة على الدخل، التي تضمنها مشروع قانون المالية، تصل إلى 2 مليار درهم.
وأشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن اصلاح الضريبة لا يعني الزيادة في الأجور، مبرزا أن 33 في المائة فقط من الموظفين يؤدون الضريبة، وأن تأثير الإصلاح الضريبي على أجور الموظفين يتراوح بين 75 درهما و120 درهما.
يذكر أن مشروع قانون المالية تضمن إجراءات جديدة تهم تخفيض الضريبة على الدخل، تتمثل أساسا في رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، غير أن المشروع حدد هذه النسبة الجزافية للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل في 25 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، مع رفع سقف الخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم.
كما تضمن مشروع قانون المالية رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 إلى 70 في المائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.
