المغرب 7 – الرباط
صادق مجلس النواب أمس الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأسلحة النارية والمناطق الصناعية وشركات المساهمة، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها إدريس اشطيبي نائب رئيس مجلس النواب، وحضرها كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، و محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، و مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وجرى التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، والذي يهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية، حتى تصبح قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية والإجرائية والتكنولوجية الحديثة، وتمكن من رفع التحديثات الأمنية التي أصبح يعرفها هذا المجال.
ويأتي التصويت على هذا المشروع، من أجل مواكبة أوراش التحديث التي تعرفها بلادنا على كافة المستويات، وتفاعلا مع مختلف الفاعلين الدوليين والوطنيين المتدخلين في مجال الأسلحة النارية، ومن أجل تمكين المغرب من نص قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي لحقت بهذا المجال.
كما يهدف هذا النص القانوني إلى استكمال الترسانة القانونية المنظمة للأسلحة النارية، وربط حيازة الأسلحة النارية بممارسة القنص أو الرماية الرياضية، ومراعاة الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة تصنيع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاجار غير المشروع بها.
وخلال نفس الجلسة، صوت السادة النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية، والذي يندرج في إطار انخراط المملكة بتاريخ 18 أكتوبر 2011 في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، حيث تعهد المغرب بصفته عضوا في هذا المنتدى بالاستجابة للمعايير الدولية، لا سيما المتعلقة بتبادل المعلومات والتعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف.
ويرمي النص القانوني المصوت عليه إلى حذف إصدار الأسهم لحاملها بالنسبة لشركات المساهمة باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بهدف تنفيط الالتزامات الدولية للبلاد، وإضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال ثم مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وتم التصويت كذلك بالإجماع على مشروع قانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية، والذي يهدف إلى المساهمة في تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية.
ويتضمن النص القانوني مقتضيات تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
كما ينص المشروع على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية باعتباره وثيقة مرجعية تحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، ووضع نظام لتهيئة وتكوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق.
