المغرب 7 – الدار البيضاء
حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسؤولية “حكومة أخنوش”، في تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار، حيث قررت تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يومه الأحد 19 فبراير 2023، وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية و مسيرة وطنية احتجاجية.
و جاء في بلاغ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل توصل الموقع “Maroc7″ بنسخة منه،” وبعد وقوفه على مستجدات الوضع الوطني المتسم أساسا بالارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود، بل تعميقها من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري وخدمة مصالحه مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة اتجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي وعدم اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات، بالإضافة إلى تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية اتجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وإصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد”.
المصدر ذاته يضيف، “أمام هذا الوضع الاجتماعي المأزوم واستمرار الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية وبناء على خلاصات اجتماع المجلس الوطني، فإن المكتب التنفيذي : -1- يحمل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي، و يجدد مطالبته بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات واليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية”.
و في نفس السياق يطالب المكتب، الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 ابريل 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية ويرفض أي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.
و خلص بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه “تقرر تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023 وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية سيحدد تاريخهما لاحقا، ويدعو الكونفدراليات والكونفدراليين وكافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواسعة والمكثفة احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار.
و كان عزيز أخنوش قد أكد خلال الكلمة الافتتاحية بمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 10 فبراير الجاري، على ضرورة الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية، مشددا بذلك الحكومة بالزيادة في التعبئة واليقظة، انسجاما مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن.
