المغرب7 ـ وكالات
قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن الحركات الشعبوية والانفصالية، تتغذى من شحنات التطرف العنيف واللاتسامح والكراهية ، مشيرا الى ان هذه الحركات بدأت تنتشر بشكل مقلق في مناطق عديدة من العالم ، حيث تسود الهشاشة الأمنية وعدم الاستقرار.
وأكد السيد ميارة في جلسة المناقشة العامة للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الدامجة: مكافحة التعصب” أنه توجد على رأس هذه المناطق التي باتت فيها أسس السلم والعيش المشترك مهدد بشكل صريح ، منطقة الساحل جنوب الصحراء التي تواجه تحديات مستعصية للغاية تلقي بظلالها على مناطق جغرافية أوسع.
وشدد السيد ميارة الذي يرأس الوفد البرلماني المغربي في هذا الحدث المنظم ما بين 11 و15 مارس الجاري ، على ضرورة تكثيف وتضافر جهود المنتظم الدولي لتمكين بلدان هذه المنطقة من إرساء دعائم متينة للسلم والسلام والعيش المشترك عبر اقتلاع جذور التطرف العنيف والتعصب والكراهية بما يمكن من تشييد مجتمعات دامجة لسائر المكونات الثقافية والدينية والسياسية، وذلك من خلال مقاربة تستند على مرجعية حقوق الإنسان، وعلى قيم العدالة الاجتماعية والمجالية، وعلى الاحترام الكامل للرموز الدينية والثقافية لأممها وشعوبها، وتستند على مبادئ الحوار الدائم والمثمر لفض النزاعات بطرق سلمية بما يحترم السيادة الوطنية والوحدة الترابية لبلدان المنطقة.
وقال إن المملكة المغربية، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين ل”تحالف الحضارات للأمم المتحدة”، انخرطت في الجهود الدولية لتعزيز مبادئ السلم وترسيخ منظومة القيم والمثل العليا للعيش المشترك، مبرزا ان هذا الانخراط نابع من صميم الهوية المغربية القائمة على الانفتاح والانسجام والتلاحم، والموحدة بانصهار مختلف مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، ومن الرغبة الأكيدة في الحفاظ على مكانة المغرب كأرض للتسامح والتعايش والانفتاح.
وذكر في هذا الاطار بأن المغرب وعيا منه بالدور المنوط به في هذا الصدد، تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار الذي اعتمدته تحت رقم 73/328 بشأن “النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية”، مشيرا الى ان هذا القرار، الذي دعمته 90 دولة، نوه بأهمية “خطة عمل فاس لمنع التحريض على العنف المحتمل أن يؤدي إلى جرائم وحشية”.
وتابع رئيس مجلس المستشارين أن هذه القيم والمبادئ “هي التي توجه عملنا داخل البرلمان المغربي وأيضا داخل المنظمات البرلمانية والمحافل الإقليمية والدولية التي نشارك فيها لترقية وتعزيز قيم ومبادئ التعايش السلمي وتدعيم بناء المجتمعات الدامجة ومناهضة مختلف أشكال التعصب والتطرف والكراهية”.
وتشكل أشغال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 211 لمجلسه الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، التي تستضيفها العاصمة البحرينية ،المنامة، مناسبة لممثلي البرلمانات الأعضاء للالتقاء والتشاور وتبادل الآراء، وفتح آفاق واسعة للحوار بهدف تعزيز الجهود البرلمانية، في إطار موضوع المناقشة العامة لهذه الدورة المتمثل في “تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب”.
وحسب جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد، سيتم انتخاب رئيس الدورة الحالية للجمعية، والنظر في طلبات إدراج البنود الطارئة المقدمة من طرف الش عب البرلمانية المشاركة، ومناقشة مجموعة من القضايا المحورية من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة.
وفي هذا الإطار، ستناقش اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين، مشروع قرارها حول “الهجمات والجرائم الإلكترونية: المخاطر الجديدة على الأمن العالمي” الذي سيتم اعتماده وإقراره بصورته النهائية في اجتماع الجمعية، كما ستعتمد لجنة التنمية المستدامة في الاجتماع ذاته مشروع قرارها حول موضوع “الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات”، فضلا عن استعراض تقارير أنشطة اللجان الدائمة.
الجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) هو منظمة دولية ذات هدف محوري لتشجيع الديمقراطية العالمية وحمايتها، ويتكون الاتحاد من 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا.
