المغرب 7 – معاد الوهابي
عبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، اليوم الجمعة، عن إستيائها لقرار نقابات الصيادلة بالمغرب بشأن خوض إضراب وطني بتاريخ 13 أبريل 2023، دون مراعاة للمخاطر الكبرى التي يمكن أن تترتب عن هذا العمل النضالي، لما له إنتهاك الحق في العلاج و العناية الصحية، بإعتباره حقا من حقوق الانسان طبقا للفصل 31 من الدستور .
كما رصدت الرابطة في بيان توصل موقع Maroc 7 بنسخة منه، أهمية الدواء في المنظومة الصحية لا سيما من خلال التمريض و العلاج، مشيرة إلى أن عدد من المرضى خاصة من ذوي الحالات المستعجلة وجدوا صعوبة في الحصول على الأدوية، حيث إستعانت بقول الله عز وجل : “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً” (سورة المائدة، الٱية 32) .
و في هذا الصدد، فقد تابعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قرار النقابات الأربعة الموقعة على البيان الإغلاق الشامل، والذي اعتبرته خطوة نضالية غير ذي أساس مُعرِضة حياة الناس للخطر، دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المداومة الذي يعتبر نظاما أخلاقيا وتضامنيا مع المرضى قبل أن يكون ربحيا.
بيان الرابطة أشار إلى أن الخطوات التصعيدية التي قامت بها النقابات، لم تعمل على توفير الأدوية المستعجلة حماية للحق في العلاج و العناية الصحية.
وإذ تؤكد الرابطة على أن إضراب الصيادلة حق يكفله الدستور بمقتضى الفصل 29 من الدستور، ولا يمكن لأحد مصادرته، غير أن الإغلاق الشامل جانب الصواب بعد أن شكل تهديداً مباشراً للحق في العلاج وسلامة المرضى، خصوصا وأن القطاع الصيدلاني يكتسي أهمية كبرى في النهوض بالمنظومة الصحية، لاسيما الدور الذي تقوم به الصيدليات في تحسين وضمان الولوجية والأمن الدوائيين لكافة المواطنات والمواطنين بسائر أرجاء التراب الوطني للمملكة .
و سجل بيان رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في الٱخير، مجموعة من التوصيات التي من شأنها تجنب هذه الممارسات المنافية، أولها : “إن أي عمل نضالي لا يراع الجانب الأخلاقي ومعه الأعراف الكونية الإنسانية المتعلقة بالحق في الحياة يعتبر عمل مُوغل في النرجسية والذاتية المفرطة، التي لا قدر الله يمكن أن يترتب عنها هلاك المرضى بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة، الذين يمكن أن يفاجئهم المرض”.
التوصية الثانية تتعلق بإعادة النظر في مسألة الإغلاق الشامل في باقي المحطات النضالية المستقبلية، حفاظا على أرواح المواطنين وتحقيقا للحق في العلاج ومعه الحق في الحياة، مؤكدة أن النهوض بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني يقتضي احترام شامل للقوانين المعمول بها.
كما إعتبرت الرابطة أن شمولية الإضراب لجميع صيدليات المغربية، بما في ذلك صيدليات الحراسة، يعد خرقا للميثاق الأخلاقي للصيدلي، ويشكل خطرا على المستهلكين قد ينعكس سلبا على صحتهم وسلامتهم، بل قد يؤدي إلى “ما لا تحمد عقباه”.
أما التوصية الرابعة فتتعلق برفض الرابطة توظيف المستهلك كآلية للضغط على الحكومة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب صحة وسلامة المستهلكين.
و في الٱخير دعا مكتب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك جميع الجهات المسؤولة تحمل مسؤولياتها في ضمان الأمن الدوائي.
