المغرب 7 – طنجة
يخلد العالم اليوم، ذكرى فاتح ماي، حيث تخرج النقابات في احتجاجاتها السنوية المعتادة، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، والحفاظ على حقوق العمال.ويعد فاتح ماي من كل سنة، المناسبة التي يحتفي من خلالها الشغيلة بعيدهم، “عيد الشغل”، والتي يؤكدون من خلالها انخراطهم الفعال في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد، وإمعان النظر في واقع حال مجموعة من الفئات المتضررة، بغية تحصين المكتسبات وتجويدها، في أفق تحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة والمغرب اليوم يعيش في أزمة أرخت بظلالها على شتى المجالات.
وتأتي هذه الاحتجاجات هذا العام ببلادنا، في ظل ارتفاع الأسعار، ما يؤثر بشكل كبير على المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، ويزيد من الضغط على الأسر، ويعكس الحاجة إلى الزيادة في الأجور، للتخفيف من آثار هذه الوضعية.
تزامن ارتفاع الأسعار مع الاحتجاجات التي يعرفها البلد في فاتح من ماي، حيث أعلنت النقابات تظاهرها في كل المدن، للتعبير عن غضبها واستنكارها للزيادة الحادة في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
وتعكس هذه الاحتجاجات، مدى الضغط الذي يشعر به العمال، والمواطنون عموما، جراء الارتفاع الحاد في الأسعار، والذي يؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية، وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما تشير هذه الاحتجاجات إلى حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير الحماية للمستهلكين، وذلك في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية على الأسر.وجددت النقابات، شعاراتها السنوية، واتجهت نحو واقع المغرب المجتمعي والاقتصادي الحالي، هذا الواقع الذي يفسر هيمنة مطالب الرفع من أجور الطبقة العاملة، على شعارات النقابات بمناسبة عيد الشغل.واختارت الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل، بهذ المناسبة، شعار “لا لتدمیر القدرة الشرائیة، والمس بمكتسبات التقاعد، والإخلال بالاتفاقات الاجتماعیة”. ومن جهتها، أعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، شعارها وهو “تحسين الأوضاع المادية للأجراء رافعة أساسية للدولة الاجتماعية”. في حين اختار الاتحاد المغربي للشغل، تسليط الضوء على وقف “مسلسل التهاب الأسعار والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة”
بالإضافة إلى ذلك، تتعالى مطالب بتطوير القطاع الزراعي، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين، من خلال توفير التقنيات الحديثة، والتدريب المهني، والدعم المالي، لتحسين الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على واردات الغذاء، وتحسين الأمن الغذائي، وأيضا تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وذلك لتحسين المناخ الاستثماري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي.في هذا السياق، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “سنة 2023 تميزت باستمرار تآكل الأجور، وتدني القدرة الشرائية، وتدهور الوضع المعيشي للطبقة العاملة والمتقاعدين والعاطلين عن العمل وفقراء الأمة، وباتت أغلب الأسرة المغربية تشتكي من غلاء المعيشة، والسلة الغذائية، وبالتالي كان المطلب الرئيسي بالنسبة للكنفدرالية، كمركزية نقابية عمالية، هو الزيادة العامة في الأجور، والتي يجب أن لا تقل عن 25 في المائة”.
وأضاف لطفي، في تصريح صحفي، أن “هذه الزيادة تهم معاش التقاعد على وجه الخصوص، وإلغاء الضريبة على المعاش، ومراجعة النظام الضريبي على الأجر، من 38 في المائة إلى 34 في المائة، في الحد الأقصى، وإعفاء الأجور التي لا تتجاوز 5000 درهم”، مشيرا إلى أن “هذه كلها مقترحات عملية أتت بها المنظمة الديمقراطية للشغل، في ظل الفوارق الشاسعة في الأجور والمعاشات بالمغرب، التي تصل إلى أزيد من 30 مرة عن الحد الأدنى للأجر، أي أن موظف يحصل على 3500 درهم في الشهر خاضعة للضريبة، وموظف مسؤول يحصل على 200 ألف درهم في الشهر، على سبيل المثال لا الحصر، وهذه مفارقة غير مقبولة في إطار شعار الدولة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”.
