المغرب7 – الفحص انجرة
سجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان “التفاوت الصارخ” في عدد مناصب الشغل الممنوحة للجمعيات والتعاونيات وغياب معايير واضحة وموضوعية في انتقاء الجمعيات والتعاونيات المستفيدة من برنامج اوراش بالاقليم.
وفي بيان يتفر المغرب7 على نسخة منه اشارت العصبة الى ان “البرنامج الحكومي أوراش” يهدف إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، وأن هذا البرنامج يندرج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات؛ وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
يضيف المصدر انه بناء على ما جاء في نص الخطاب الملكي السامي الموجه الى الأمة بمناسبة الذكرى الأولى لعيد العرش بتاريخ الأحد 30 يوليوز، 2000 : ”و إننا لنشيد بالدور الفاعل للمجتمع المدني الذي أبان عن انخراطه الفاعل في محاربة الفقر و التلوث و الأمية مما يجعلنا ندعو السلطات العمومية و الجماعات المحلية و سائر المؤسسات العامة و الخاصة إلى أن تعقد معه كل أنواع الشراكة و تمده بجميع أشكال المساعدة. وإننا لجد معتزين بتعاطي نخبة المجتمع المدني للشأن العام والعمل الجمعوي والاهتمام بمجالات كانت إلى حد كبير ملقاة على عاتق الدولة لوحدها مما يعد مؤشرا على نضج الشعب وقواه الحية. و بقدر ما نؤمن بتكامل المجتمعين المدني والسياسي بدل تعارضهما المزعوم الذي يريد البعض أن يجعله مطية للاستحواذ غير المجدي على فضاءات العمل الوطني فإننا نعتبر أن دينامية المجتمع المدني الفاعل في مجالات التنمية المحلية ومحاربة الفقر والتلوث والأمية و كذا النهوض بمهام القوة الاقتراحية و التأطيرية و التربوية من قبل عناصره النشيطة التي لم تجد نفسها في بنيات المجتمع السياسي تعد مدعاة لهذا الاخير لتأهيل أدواته و تجديد هياكله وتغيير أساليب عمله وإيلاء العناية القصوى للقضايا اليومية المعيشية للمواطنين بدل الخوض في التنابز بالألقاب وجري البعض وراء مصالح أنانية فردية أو أشكال من الشعبوية المضرة بكل مكونات هذا المجتمع السياسي الذي ننتظر منه النهوض الكامل بوظيفته الدستورية المتمثلة في تربية وتأطير المواطنين.”
كما تذكر العصبة في بيانها انه على إثر إعلان الحكومة إطلاق البرنامج الحكومي “أوراش 2” وارتباطا بما يقتضيه ذلك من تحضير لتنزيل البرنامج بتراب إقليم الفحص أنجرة، وبناء على مجموعة من الشكايات التي تلقتها “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ـ فرع الفحص أنجرة ـ ” في هذا الصدد من الفعاليات المدنية الجمعوية والتعاونية بالإقليم، والمتعلقة أساسا بتعبيرها عن قلقها من أن يعرف تدبير العملية سنة 2023 نفس الاختلالات التي طغت على تنزيل برنامج أوراش 1 السنة الماضية 2022 والمتعلقة أساس في مجملها بما يلي:
– اعمال منطق الوزيعة والولاء السياسي في توزيع الأوراش
– منح عدد من الأوراش لجمعيات بعينها يترأسها منتخبون بالمجالس الجماعية، أو بالأحرى رؤساء ورؤساء بالنيابة لمجالس جماعات ترابية مما نتج عنه خرق للقانون
– قبول ملفات بعض الجمعيات والتعاونيات رغم عدم استيفائها للشروط القانونية
– التفاوت الصارخ في عدد مناصب الشغل الممنوحة للجمعيات والتعاونيات أو الأصح لبعض المنتخبين
– غياب معايير واضحة وموضوعية في انتقاء الجمعيات والتعاونيات المستفيدة
– استفادة تعاونيات وجمعيات خامدة النشاط مقابل إقصاء نظيرتها الفاعلة والنشيطة
– ضعف التزام المصالح الخارجية للوزارات بتنفيذ التزاماتها موضوع الاتفاقيات المتعلقة بتوفيرها للتجهيزات والمعدات اللازمة لإنجاح الأوراش…
– غياب الدعم التأطيري واللوجيستي لأغلب المصالح الخارجية رغم التزامها به في الاتفاقيات
– عدم الوفاء بمدة اشتغال الأجراء المتعاقد عليها مع بعض التعاونيات…
العصبة وبناء على ما سبق تعتبر ان برانامج اوراش باقليم الفحص انجرة سجل اختلالات مخالفة لروح دستور 2011 وتتضارب مع مبادئ الديمقراطية والشفافية والحكامة الجيدة من جهة، فإنها من جهة ثانية تثمن عاليا مجهودات السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الفحص أنجرة الذي حرص آنذاك على وضع حد لعدد من الاختلالات والخروقات التي شابت تنزيل البرنامج كونها أتت مخالفة للقانون.
وعليه فإن العصبة تعلن للرأي العام أنها تدعوا المجلس الإقليمي الفحص أنجرة باعتباره المؤسسة التي أناطت بها الحكومة عملية تنزيل برنامج أوراش الى إعمال مبادئ المساوات وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة وتوزيع الأوراش حسب الحاجيات الملحة بدل حاجيات المنتخبين، مع إعمال معايير موضوعية بمناصب الشغل بدل إعمال المحسوبية، و تنزيل البرنامج وفق أهدافه التي وضعتها الحكومة بدل تسخيره لخدمة الحسابات السياسية الضيقة مع إطلاق أوراش وفق الاحتياجات الفعلية للإقليم بما يخدم التنمية الحقيقية
