كشفت حركة الشباب الاخضر بطنجة في بيان لها مطلع الاسبوع الجاري بمناسبة اليوم العالمي للبيئة إن بلادنا مازلت تفتقر لاستراتيجية وقرارات بيئية جريئة وخاصة في ميدان التشريع البيئي.
وجاء في البيان الذي يتوفر موقع “النغرب7″ على نسخة منه أنه ” تحت شعار “مكافحة التلوث بالبلاستيك” تحيي شعــوب العالم، ومن ضمنها الشعب المغربي اليوم 6 يونيو 2023 “اليوم العالمي للبيئة” والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1973، ايمانا منها بأهمية التضامن بين دول العالم وشعوبها من أجل النهوض بمختلف المنظومات البيئية وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف ومصادر التلوث” .
ويضيف المصدر ان ” شعار هذه السنة يذكرُنا بالقانون 77.15 والقاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، وإذ شكل هذا القانون منذ التاريخ المذكور بارقة أمل لتغيير السلوكيات الاستهلاكية التي لا تبالي بالانعكاسات السلبية لاستخدام البلاستيك على البيئة، فان الواقع أظهر أن كبار المنتجين لا زالوا مصرين على الرفع من الإنتاج وبوتيرة عالية دون أدنى مبالاة بالقوانين أو الأخطار التي تهدد حياة الانسان وباقي الكائنات الحية” .
كما يؤكد الشباب الأخضر انه في وقت “تقر مختلف القوانين وعلى رأسها دستور سنة 2011 على الحق في بيئة سليمة، لا تزال النخب السياسية ببلادنا مصرة على تبني سياسات رأسمالية قوامها خوصصة مختلف وسائل الإنتاج واستنزاف الموارد الطبيعية واستغلال الكائنات الحية والأرض، مما سيؤدي حتما الى دمار شامل للمنظومة البيئية” .
يضيف البيان ان “هذا الاستغلال البشع واللامبالاة، التي تنتهجها النخب السياسية ومعها مختلف كبار المنتجين، تترافق مع تقصير واضح من طرف مختلف مؤسسات الدولة المغربية الموكول اليها حماية عناصر البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي والأمن الغذائي”.
و تعتبر حركة الشباب الأخضر باعتبارها جزءا لا يتجزء من الحركة البيئية العالمية، والحركة الحقوقية الوطنية بأن بلادنا لا زالت تفتقر لاستراتيجية وقرارات بيئية جريئة وخاصة في ميدان التشريع البيئي، ذلك أن كل ما أعده المشرع المغربي من قوانين ومراسيم لا يستجيب والواقع البيئي المؤلم بالمغرب. كما أنه لا ينسجم ولا يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، والتي أكد دستور سنة 2011 على علويتها.
• الواقــــــــــــــع التشـــــــــــــــــــــــــريعي:
وبهذه المناسبة تجدد حركة الشباب الأخضر مطالبتها السيد وزير العدل أهمية الاستجابة والتفاعل الإيجابي مع المذكرة التي تقدما بها الحركة بتاريخ 28 نونبر 2022 والتي تخص ادخال تعديلات على القانون الجنائي، من شأنها تعزيز الترسانة الجنائية بما يضمن ردع منتهكي البيئة والثروة البيئية ببلادنا.
• واقع الغــــــــــــــــــــــــــابات:
وفي ذات السياق، وعلاقة بالانتهاكات البيئية تود حركة الشباب الأخضر التأكيد من جديد على ضرورة اتخاذ السلطات العمومية والسلطة القضائية مواقف وإجراءات رادعة في حق قاطعي الأشجار وخاصة المنعشين العقاريين الذي يواصلون انتهاكاتهم وتعزيز مشاريعهم على حساب المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين.
واقع الغابات لا يزال مؤلما، وتذكر حركة الشباب الأخضر هنا بضرورة اخراج مشروع تهيئة غابة لابيكا الى أرض الواقع حيث يستمر البناء بهوامش الغابة وقطع أشجارها قصد الاستخدام بشكل مكثف وخطير يجعلها عرضة للاندثار التــــــام.
وإذ يهم الحركة، أن تخبر ساكنة العرائش وعموم المهتمين أنها أودعت عريضة لدى جماعة العرائش تخص “التعجيل بحماية وإنقاذ وتثمين غابة لايبيكا بمدينة العرائش”، وأخرى بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بنفس الموضوع، وهي مناسبة لدعوة منتخبي المجلسين الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في التفاعل مع هذه العريضة في أقرب دورة لهما.
ملف غابة لايبيكا، كان موضوع مراسلة سابقة من جانب الحركة للسيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تمت دعوته لاتخاذ إجراءات مستعجلة انسجاما وصلاحياته.
وفي طنجة أيضا، تتواصل وتتصاعد الانتهاكات الموجهة للغابات (مديونة، السلوقية، الرهراه…الخ) على الرغم من تبني جماعة طنجة لمشروع نزع ملكية أراضي غابة مديونة.
حركة الشباب الأخضر تدعو الى ضرورة إعطاء غابات مدينة طنجة “وضعا خاصا” مشابها لوضع غابات العاصمة الرباط، بما يضمن استدامتها وحمايتها من مختلف الأطماع.
• واقع أزمة الميــــــــــــــــــــاه
وغير بعيد عن الانتهاكات التي تطال الغابات والأشجار، لا يزال الحق في الماء الشروب بالعديد من عمالات وأقاليم المملكة غائبا تماما، وخاصة بالأقاليم الجنوبية وقد رصدت حركة الشباب الأخضر مرارا وتكرارا مسيرات العطش التي نظمت بشكل عفوي بعدد من مناطق المملكة، وهو ما يستوجب تدخلا مستعجلا من الدولة المغربية. وإذ تذكر الحركة أيضا بالمعركة التاريخية التي خاضتها ساكنة كلميمة بإقليم الرشيدية والتي كانت حركة الشباب الأخضر جزءا منها، وهي مثال حي من جهة على جشع المنتجين وكبار الفلاحين وتشكل في الجهة المقابلة مثالا أيضا على نجاعة النضال البيئي من أجل حماية الحقوق، وتكريس الحق في الماء.
في المقابل تواصل الدولة المغربية وخاصة وزارة التجهيز والماء سياسة تبييض الواجهة، حيث تدق ناقوس الخطر بشأن واقع المياه ببلادنا، دون أن تتخذ أي إجراءات عملية تكفل ضمان مصادر مستدامة للمياه في تحلل خطير من مسؤولياتها والمهام المنوطة بها.
• تلوث الهـــــــــــــــــــواء:
ولا يزال أيضا تلوث الهواء من الهواجس التي تؤرق ساكنة عدد من المدن، وخاصة المدن الصناعية (الدار البيضاء، القنيطرة ….)، وتستذكر هنا الحركة حملة “القنيطرة تختنق”، وكارثة الغبار الأسود التي تعم هذه المدينة، وهو ما يؤكد على بشاعة التحالف بين السلطة والمال، ذلك أن السلطات العمومية بهذه المدينة تواصل غض النظر عن استمرار المصانع في نفث الدخان بشكل غير قانوني ودون أي ضوابط تذكر.
• مقالع الرمال وكسارات الحجارة:
تواصل شركات كسارات الحجارة ومقالع الرمال سياسة استخراج واستخدام هذه الموارد دون أي ضوابط احترازية، ما يعرض حياة المواطنين للخطر بعدد من مناطق المملكة، وخاصة بالمناطق الشمالية، وقد رصدت وعاينت حركة الشباب الأخضر هذا الواقع بإقليم الفحص أنجرة (دوار لشقرش)، حيث أحدث “كاريان لتكسير الحجارة” بهذه المنطقة دمر نمط حياة الساكنة بالمنطقة المذكورة، ودمر معها البيئة بمختلف عناصرها هناك وخاصة المياه والحيوانات والمواقع الزراعية. كما ووجهت احتجاجات الساكنة بقمع شديد واعتقالات ومتابعات غير مبررة.
• قتــــــل الكلاب غير المملوكة:
في جماعات متعددة تواصل السلطات المحلية ومعها الجماعات الترابية عمليات قتل الكلاب غير الملوكة بأبشع الطرق تارة باستخدام الرصاص وتارة أخرى باستخدام سم الاستركنين والذي يخلف عواقب خطيرة على صحة الانسان نفسه. يحدث ذلك على الرغم من الدوريات المتعددة التي يرسلها وزير الداخلية من خلال ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة الى الجماعات الترابية، والتي ما فتئ يذكر فيها بالاتفاقية الإطار التي منعت بشكل حاسم قتل الكلاب الشاردة، ما يفرض على السيد وزير الداخلية اتخاذ إجراءات عملية حتى لا تبقى دورياته ومراسلاته مجرد إجراءات شكلية.
هذا وقد راسلت حركة الشباب الأخضر متم سنة 2022 (شهر دجنبر) السيد وزير الداخلية، قصد التدخل العاجل لتفعيل الاتفاقية الإطار، واتخاذ إجراءات عاجلة في حق الجماعات المخالفة للاتفاقية وللدوريات المتكررة.
وقد أودعت الحركة عريضة لدى مجلس جماعة العرائش تهم “الوقف الفوري لكافة عمليات قتل الكلاب غير المملوكة”، كما سيتم إيداع عريضة بنفس الموضوع لدى مصالح جماعة القصر الكبير.
وبمدينة طنجة، أودعت الحركة عريضة بنفس الموضوع لدى مجلس جماعة طنجة، بعد تصاعد عمليات القتل من جانب مصالح هذه الجماعة. وستواصل الحركة الترافع بشتى السبل حتى تتوقف عمليات القتل الهمجية ضد الكلاب الشاردة.
• المدافعون عن البيئة:
وفي خضم هذا الواقع البيئي المتدهور، تواصل الفعاليات والقوى الحية الترافع عن الحق في بيئة سليمة، غير أن العديد من المدافعين عن البيئة وعددا من الجمعيات تتعرض لقمع شديد، وتتصاعد الاعتقالات في بعض المناطق (حراكات ومسيرات العطش، المحتجون ضد كسارات الحجارة..) كما لم تسلم حركة الشباب الأخضر من متابعة أحد مناضليها من جانب النيابة العامة بطنجة بتهمة التشهير، بناء على شكاية كيدية من أحد منتهكي البيئة، وهي المحاكمة التي انطلقت أطوارها في الأسابيع القليلة الماضية. وقد تطوع ثلاث محامين من حركة الشباب الأخضر للترافع عن مناضلها، وهي مناسبة لتجديد الشكر والتحية لجميع المحامين المناضلين في صفوف الحركة.
ختاما، تؤكد حركة الشباب الأخضر بأن الحق في بيئة سليمة لم يكن يوما “خيارا” بل هو ضرورة ملحة يمليها الواقع البيئي بالعالم وحوض البحر الأبيض المتوسط وببلادنا نفسها، ومن أجل الوصول الى انتقال بيئي عادل تنخرط فيه مختلف القوى والمؤسسات تترسخ من خلالها قدسية الحق في البيئة، شأنها شأن باقي الحقوق المكرسة بموجب المواثيق والعهود الدولية.