المغرب 7- الرباط
أعرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن دعمه لتجريم زواج القاصرات، مؤكدًا أن مصير الطفلات الصغيرات هو التعليم وليس الزواج، مشيرا إلى أن الحل لظاهرة زواج القاصرات يكمن في تبني القانون لتجريم هذه الممارسة، وليس من خلال التحدث بالخطابات فقط.
وأكد المسؤول الحكومي أنه يعتقد بشدة بأن زواج القاصرات يعتبر اغتصابًا، نظرًا لأن القاصر لا تملك حرية الاختيار والحب والعاطفة، وبالتالي يجب أن يعاقب أي شخص يقوم بهذه الجريمة بالسجن.
وأثناء جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أثار وهبي تساؤلًا حول مدافعي زواج القاصرات إذا كانوا سيوافقون على تزويج بناتهم ومنعهن من الذهاب إلى المدرسة، في حين يستمر زميلاتهن في الدراسة وتحقيق طموحاتهن في مجالات مختلفة مثل الطب والقانون والهندسة. وأشار إلى أن زواج القاصرات، الذي يُروج له على أنه حلاً لبعض المشاكل، في الواقع يؤدي إلى خلق مشاكل اجتماعية أخرى.
وفي سياق ذي صلة، عبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن قلقه من زواج القاصرات، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تشكل تحديًا لجميع الجهات والمؤسسات.
وكشف ذات المتحدث أن المملكة لا تزال تسجل حوالي 13 حالة زواج للقاصرات سنويًا، على الرغم من التشريعات والقوانين التي تحاول تقييد هذه الممارسة، أن الحكومة ملتزمة بخطة عمل متكاملة لمناهضة زواج القاصرات ومواجهة هذه الظاهرة.
و خلص أنه، يتعين تغيير العقليات والموروث الثقافي ووضع سياسات عمومية وإجراءات قضائية وتشريعية، من خلال التعاون بين رئاسة النيابة العامة والجهات الحكومية المختصة، حيث تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المرتبطة بزواج القاصرات والعنف ضد المرأة، وحماية حقوق الطفولة ومكافحة الهشاشة في المجتمع المغربي المعاصر.
