حيث صرح بوريطة، عقب مشاركته، بتعليمات سامية من جلالة الملك، في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة، برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، أن المغرب “تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اكتسب خبرة مثبتة في إدارة تدفقات الهجرة على مدى أكثر من عقدين”.
وقال الوزير إن الرؤية الملكية تنعكس ليس فقط في السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، ولكن أيضا في الأجندة الافريقية للهجرة التي قدمها جلالة الملك بصفته رائد الاتحاد الأفريقي بشأن قضية الهجرة، مشيرا إلى أن هذه الأجندة تعتبر الهجرة عاملا من عوامل التقارب بين الشعوب والحضارات وتنحو إلى جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة وركيزة من ركائز التعاون بين بلدان الجنوب.
وبحسب بوريطة، فإن “المغرب لا يتعامل مع قضية الهجرة على أنها رهان نظري، بل كواقع معيش”. وأشار إلى أن “المملكة قدمت استجابات ملموسة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والمتعددة الأطراف على الرغم من العديد من التحديات”.
وقال إن المغرب طور على المستوى الوطني ممارسات جيدة في دمج المهاجرين، ولا سيما من خلال عمليتي تسوية الأوضاع، وإنشاء إدارة مسؤولة وإنسانية للحدود، وحماية صحة المهاجرين خلال وباء كوفيد 19، مضيفا أنه على المستوى القاري، استضافت المملكة المرصد الأفريقي للهجرة، الذي أنشئ عام 2021.
وعلى الصعيد البين- إقليمي، كان المغرب في عام 2006 فاعلا مبادرا في إطلاق الحوار الأوروبي الافريقي حول الهجرة والتنمية، المعروف بمسلسل الرباط، الذي يترأسه حاليا، وفي بلورة خريطة الطريق العملية الأولى لتنفيذ ميثاق مراكش، في إطار الحوار المتوسطي 5 + 5.
كما أشار الوزير إلى أن المغرب على المستوى متعدد الأطراف هو الوديع المعنوي للميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والمعروف باسم ميثاق مراكش، حيث استضاف مؤتمر اعتماده وتم الإشهاد له بأنه من الرواد في تنزيله.
وأكد أيضا أنه و طبقا للتعليمات الملكية السامية، فإن المغرب سيساهم في مسلسل روما، مشيرا إلى أنه حافظ على تبادلات مستمرة مع الرئاسة الإيطالية للاجتماع حتى تعكس نتائج الاجتماع المواقف التي يدافع عنها.
ويتعلق الأمر، حسب بوريطة، بالأجندة الأفريقية للهجرة، التي قدمها جلالة الملك واعتمدها رؤساء الدول الأفريقية في يناير 2018، وإرساء التوازن بين الأبعاد المختلفة للهجرة، النظامية وغير النظامية، من خلال تكريس السردية الإيجابية عن الهجرة وأهمية قنوات الهجرة القانونية وتكريس الأولويات الأفريقية في هذا المجال، لا سيما عبر زيادة التضامن مع القارة.
وأضاف أن المملكة تدعم أيضا تكريس المسؤولية المشتركة للإدارة الفعالة للهجرة وعدم إلقاء المسؤولية على دول العبور، وإدماج الحوار الأوروبي الأفريقي حول الهجرة والتنمية الذي بادر إليه المغرب عام 2006، والإشارة بوضوح لمعايير القانون الدولي، لا سيما حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية، وإزالة المفاهيم الدخيلة مثل “النقاط الساخنة”.
حيث أوضح بوريطة أن خلاصات المؤتمر تضمنت أيضا الاعتراف بميثاق الأمم المتحدة للهجرة، الذي تم تبنيه في مراكش في 2018 ، فضلا عن عملية المراجعة التي قدم المغرب مساهمة فعالة وكبيرة فيها.
هذا وقد جمع المؤتمر الذي نظم بمبادرة من الحكومة الإيطالية، حول موضوع “التزامات وحلول مشتركة” للبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، قادة دول الضفة الجنوبية المتوسطية والشرق الأوسط والخليج، وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الساحل والقرن الأفريقي، ورؤساء المؤسسات الأوروبية والهيئات المالية الدولية.
ووفقا لمجلس الوزراء الإيطالي، فإن هذا المؤتمر يهدف بشكل خاص إلى إطلاق خارطة طريق دولية لتنفيذ تدابير ملموسة للنمو والتنمية في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، ومعالجة الأسباب العميقة لتدفقات الهجرة غير النظامية للتغلب على الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر وإيجاد حلول لحماية البيئة ومواجهة تحديات تنويع الطاقة وتغير المناخ.
