وحسب بلاغ للشركة يغطي ترخيص لوكوس مساحة تقدر بحوالي 1,371 كيلومتر مربع ويقع بجوار تراخيص ليكسوس وريسانا البحرية التابعة لشاريوت، ويضم الموقع الأول مشروع تطوير الغاز الرئيسي الذي يعرف بـ”أنشوا”.
وتملك الشركة البريطانية “شاريوت” نسبة 75 في المائة في ترخيص ليكسوس بالغرب، الذي حصلت عليه في 2019، بشراكة مع المكتب الوطني للهدروكاربورات والمعادن، الذي يحوز 25 في المائة.
هذا وقد أبرزت الشركة البريطانية، في بلاغها، أن التقييم المفصل بدأ مسبقا، استنادا إلى البيانات الزلزالية الحديثة ثلاثية الأبعاد لمساحة 150 كيلومتر مربع والآبار الموجودة في المنطقة.
وأضاف البلاغ أنه تم اكتشاف الغاز التقليدي الضحل الذي أنتج الغاز بالفعل في مناطق أخرى على اليابسة في المغرب، ويتشابه جيولوجيا مع مشاريع شاريوت في البحر، بما في ذلك اكتشاف الغاز أنشوا المجاور.
كما تم تحديد، وفق المصدر ذاته، آفاق متعددة للغاز منخفضة المخاطر، مدعومة بخصائص زلزالية مميزة، مع الغاز والخزان الذي تم إثباته من خلال الآبار المحفورة سابقا والتي استهدفت آفاقا أعمق.
وتتمتع “لوكوس” بإمكانية تقديم مبيعات مبكرة للغاز نظرا لقربها من سوق الغاز الصناعي الكبير والذي يفتقر إلى الإمدادات، مع مزيد من التآزر التنموي المحتمل من خلال موقع منشأة معالجة Anchois المخطط لها وخطوط الأنابيب التي يتم وضعها في الموقع.
حيث أبرزت الشركة أن الحد الأدنى من التزامات الترخيص يشمل إعادة معالجة البيانات الزلزالية الحالية ثنائية وثلاثية الأبعاد ودراسات أخرى، مما سيساعد على التقييم الكامل لإمكانات ترخيص Loukos، بما في ذلك المناطق خارج تلك التي تغطيها البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد الحالية.
وفي هذا الإطار، “عبرت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، عن سعادتها بالتوقيع على هذا الاتفاق مع شركة شاريوت”، مبرزة، في البلاغ ذاته، أن الشركة لديها معرفة كبيرة بهذا الحوض بفضل استكشافاتها الواسعة بالمنطقة، ومضيفة أن المكتب يتطلع للعمل المستمر مع الشركة بغية تسريع توريد الغاز إلى السوق المغربي.
وسبق أن أعلنت شركة “شاريوت” البريطانية إبرامها شراكة لتوزيع الغاز الطبيعي في المغرب، خاصة وأنها تتوفر على رخص تنقيب في أكثر من موقع بالتراب المغربي.
كما أوضحت الشركة البريطانية عبر موقعها الرسمي، أن دخولها في شراكة بالمغرب لإنشاء مشروع مشترك يشرف على توزيع الغاز الطبيعي للعملاء الصناعيين في المغرب، سيدعم الجدوى التجارية لحقل Anchois التابع لها.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في وقت سابق عن حصيلة الاستثمارات في مجال التنقيب عن الغاز والنفط بالمملكة، مؤكدة أن الاستكشافات التي تنصب على الغاز ستساهم في تقليص التبعية الطاقية للبلاد بنسبة ستخفف من عبء تكلفة الاستيراد الطاقي.
وأسفرت عمليات التنقيب في المغرب عن اكتشاف الغاز بكل من الغرب، والصويرة ومؤخرا بتندرارة بالجهة الشرقية للمغرب وكذا بسواحل العرائش بداية سنة 2022.
أما فيما يتعلق بحوض الغرب، فقد توجت الجهود المبذولة من طرف المكتب وشركائه في التنقيب عن الغاز، باكتشاف “مكامن غازية منتجة بحوض الغرب” والتي، بالرغم من صغر حجمها، تعد مهمة ومربحة من منظور اقتصادي وذلك بفضل وجود شبكة أنابيب غازية تربط هاته المكامن بالمصانع الموجودة بإقليم القنيطرة والتي يتم تزويدها بهذا الغاز.
