حيث جرى التوقيع على الاتفاقية، أول أمس الخميس 21 شتنبر، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، خلال حفل تم تنظيمه على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأصبح المغرب، بذلك، الدولة الـ75 التي توقع على هذه المعاهدة الملزمة قانونا، تتويجا لـ18 عاما من المفاوضات متعددة الأطراف. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من طرف 60 دولة.
وطيلة مسار المفاوضات، تبوأ المغرب موقعا رياديا، إذ مثل المجموعة الإفريقية وساهم بشكل جوهري في التوافق الدولي الذي تم تتويجه باعتماد هذه الاتفاقية.
كما تشكل هذه المعاهدة العالمية التاريخية منعطفا حاسما في القانون الدولي للبحار، إذ تنص على بلورة أدوات للتدبير المبتكر والطموح بهدف حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام والرشيد والعادل، وذلك من قبيل دراسات الأثر البيئي والمناطق البحرية المحمية.
يذكر أن الاتفاقية تتعلق بحماية المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية. ويتيح، بذلك، العمل في المناطق البحرية الواقعة في أعالي البحار، وفي المياه الدولية والتي لا تقع ضمن اختصاص الولاية الوطنية.
وتمثل أعالي البحار أزيد من 60 في المائة من مساحة المحيطات، ونحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. هذا الفضاء الشاسع لم يكن يحظى بحماية محددة قبل اعتماد هذا الإطار القانوني العالمي، مما كان يعرضه لضغوط متزايدة بسبب الأنشطة البشرية، والتلوث، والاستغلال المفرط للموارد، والتغير المناخي، وكذا تلاشي التنوع البيولوجي.
كما تكتسي هذه المعاهدة أهمية قصوى لكون أعالي البحار تعد موطنا للموارد الوراثية البحرية والتنوع البيولوجي الغني، الذي مازالت المعارف بشأنه قليلة، كما أن له قيمة لا تقدر بثمن على المستويات الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والاجتماعية وأيضا الأمن الغذائي.
