حيث أفاد في ندوة صحافية مشتركة مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن ” المغرب، بقيادة جلالة الملك، سيكون دائما فاعلا بناء في كافة الجهود التي تتوخى التوصل إلى حل سلمي عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على أساس متوافق عليه، ووفق المرجعيات الدولية والعربية “.
وأبرز الوزير، في ذات السياق أن الموقف المغربي الثابت من القضية الفلسطينية، الذي يعتبرها ” قضية جوهرية وأساسية في السياسة الخارجية للمغرب”، مشيرا إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لهذه القضية، حيث عبر جلالته، في مختلف المناسبات، عن الموقف المغربي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، والقدس الشرقية، عاصمة لها، بما يضمن الاستقرار في المنطقة.
وبعدما سلط الضوء على الهجوم المتواصل على الحقوق الفلسطينية، أكد السيد بوريطة أن المغرب في إطار هذا الخيار الاستراتيجي للسلام، وفي إطار العلاقات التي تربطه كذلك مع الطرف الإسرائيلي، يحرص على أن يكون ” قوة للسلام والبناء، والدفع في إطار إضعاف الجانب المتطرف أينما كان، إذ أنه طرف يهدم ولا يبني، ويستغل القضية الفلسطينية للمزايدة أكثر من الانخراط لإيجاد حلول”.
كما شدد، في هذا الإطار، على أن المغرب ضد كل الأعمال أحادية الجانب التي من شأنها تقويض فرص السلام والقضاء على أفق حل الدولتين وتغذية التطرف والعنف في المنطقة.
من جهة أخرى، وعلاقة بوضع مدينة القدس، سجل الوزير أن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة للمدينة المقدسة، من منطلق رئاسة جلالته للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مبرزا حرص جلالته على صون الوضع القانوني والوضع الحضاري لهذه المدينة.
وتابع بأن جلالة الملك حريص، أيضا، على أن يواكب التحرك الدبلوماسي والسياسي التحرك الميداني، ذلك أن الهجوم على القدس هو هجوم ميداني، وبالتالي تم توجيه وكالة بيت مال القدس من أجل صمود المقدسيين والاشتغال للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لهذه المدينة من خلال مشاريع ملموسة ، قائمة على تمويل مغربي صرف في حدود أكثر من90 في المائة.
وأردف أنه تم أيضا افتتاح المركز المغربي في مدينة القدس كفضاء لدعم المجتمع المدني الفلسطيني وكذا المبادرات الرامية للحفاظ على الهوية .
أما على المستوى الثنائي، أكد السيد بوريطة أن هناك تعليمات من قائدي البلدين لإعادة الحياة إلى آليات العمل الثنائي، مبينا أنه في الأسابيع المقبلة سيتم تكثيف الزيارات القطاعية الثنائية بين الوزراء من الجانبين، وسيتم الاشتغال على عقد اللجنة المشتركة المغربية – الفلسطينية، وتجديد الإطار القانون المغربي الفلسطيني.
