حيث وافق على مشروع القانون كما صادق عليه المجلس 115 نائبا، فيما عارضه 41 نائبا وامتنع عن التصويت 4 نواب.
وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون شهد مناقشات مطولة تهدف تحديد مدى انسجام مقتضياته مع المعايير الدولية ذات الصلة بخصوصية المجتمع المغربي، ونظامه العقابي، والمبادئ العامة المرتبطة بالعقابات الواردة في القانون الجنائي الحالي وقانون المسطرة الجنائية الحالية.
في كلمة ألقاها وهبي أمام أعضاء مجلس النواب، أكد فيها أن وزارة العدل حرصت منذ الشروع في مناقشة هذا المشروع على رصد جميع المقترحات المقدمة بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل على مستوى التنزيل السليم لأحكام هذا المشروع والوصول إلى صيغة تحقق أهداف العقوبة وفق النظريات الحديثة للنظام العقابي التي أصبحت تتبناها معظم الأنظمة الجنائية.
وأكد أن التعديلات المقترحة ساهمت في تجويد النص ليواكب التطورات الحاصلة ويؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة في ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل السجون، وذلك عبر إضافة عقوبة الغرامات اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الاستفادة من العقوبات البديلة.
حيث أضاف وهبي أن الوزارة حرصت على نهج مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية المعنية والهيئات القضائية والأمنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي ساهمت فيه بملاحظتها.
كما بسعى هذا المشروع، وفق وهبي، إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية.
ويهدف إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة، والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، والحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية التي وصل عدد نزلائها إلى حوالي مائة و7 آلاف نزيل.
وتعد العقوبات البديلة؛ العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا. ولا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العودة.
بدورهم، شدد نواب من فرق الأغلبية بمجلس النواب، في مداخلاتهم، على ضرورة مواكبة مقترفي الجنح البسيطة وإعادة إدماجهم في المجتمع بطريقة تليق بكرامتهم مع اجتناب وصمة سجين سابق، معتبرين أن مشروع القانون سيمكن من التخفيف من العبء على المؤسسات السجنية.
من جهة أخرى تطرق النواب، في مناقشتهم لمضامين مشروع القانون إلى مجموعة من التحديات التي تعتري تنزيله؛ على رأسها تحدي الموارد البشرية واللوجيستيك والتحدي المالي، داعين إلى تكوين الموارد البشرية الكافية لمواكبة هذا القانون وتغيير منطق التفكير في العقوبات.
وشددوا، في هذا الإطار، على ضرورة بدل مجهود كبير بالنسبة للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المعنيين بالمواكبة، و”تبسيط هذا القانون لأفراد المجتمع من أجل الاقتناع بأهميته”.
في المقابل، اعتبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية “التأخر في اعتماد قانون العقوبات البديلة هدرا للزمن التشريعي”، مبرزة أن هذا التأخر له كلفة كبيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وفيه هدر للزمن التنموي.
وصوتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالرفض على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، مبرزة أن الإشكال الحقيقي في موضوع الاكتظاظ في السجون، يكمن في غياب إعمال مقاربة تربوية، اجتماعية واقتصادية، واسترجاع المدرسة والأسرة لأدوارهما، باعتبارهما مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأساس، داعية إلى تقوية أدوارهما وتعزيز الانتماء لهما، من خلال إيلاء عناية خاصة بالمدرس والمدرسة والأسرة.
