وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم، الخميس 26 أكتوبر، أن عدد المضربين عن العمل يشكل فقط 30 في المائة من إجمالي عدد الموظفين العاملين في قطاع التربية الوطنية.
أما ما بخص الإضرابات خلال هذه الفترة، رد بنموسى بأن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار ذلك بكل جدية، لأن هدفها هو فتح باب الإصلاح ومواكبة نساء ورجال التعليم.
وأكد، في سياق ذلك، على أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات التواصلية، بعد تداول عدد من النقط التي ليس لها علاقة بمضامين النظام الأساسي على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه من الضروري في هذا التواصل توضيح ما يتعلق بالنظام الأساسي وما لا يتعلق به.
حيث اعتبر الوزير بأن النظام الأساسي الجديد يحافظ على جميع المكتسبات وأتى بعدد من النقط التي تتجاوب مع بعض انتظارات هيئات التدريس.
ودعا الأستاذات والأساتذة الذين سيستمرون في الإضراب إلى الاطلاع على جميع النقاط التي يتضمنها النظام الأساسي، لأنه في بعض الأحياء يلاحظ أن بعض المطالب المطروحة تكون بعيدة عن مضمون النظام الأساسي، على حد تعبيره؟
وأكد على أن الحوار يجب أن يبقى متواصلا لتقييم نص النظام الأساسي ومراجعة بعض النقاط التي توجد به، إذا كان من الممكن مراجعتها.
