المغرب 7 – معاد الوهابي
أعلنت منظمة ماتقيش ولدي، في بلاغ لها صدر أمس الأحد، عن تكوين لجنة خاصة منبثقة من أجل إعداد المذكرة الإقتراحية لمنظمة ماتقيش ولدي وشركائها الخاصة بتعديل مواد مدونة الأسرة، بعد 20 عاما من تطبيقها.
المذكرة الاقتراحية لتعديل مدونة الأسرة
و ذكر بلاغ المنظمة، أنه تم عقد لقاء إعدادي أولي بتاريخ 25 أكتوبر 2023، تم من خلاله الاتفاق على ضرورة وضع مقترحات أولية و تأطيرها قانونيا بما يلائم خصوصيات المجتمع المغربي خاصة واقع الطفولة، و تتماشى مع واقعية المشهد القانوني و الاجتماعي العام و الخاص.
البلاغ يضيف، أنه سيتم عقد أول اجتماع رسمي لممثلي اللجنة يومه السبت 18 نونبر الجاري، بمقر جمعية حماية البيئة و الإنسان، بالحي محمدي من أجل تدارس المقترحات و وضع الصيغة النهائية للمذكرة.
و من أجل تتويج هذا العمل، أكد المصدر ذاته، أنه تقرر تنظيم ندوة وطنية بخصوص مدونة الأسرة و حماية الطفولة مع التقديم الرسمي للمذكرة الاقتراحية.
و خلص بلاغ منظمة ما تقيش ولدي، إلى أن مدونة الأسرة دعامة أساسية لحماية حقوق الطفل، عبر ضمان التكافل الأسري، و إعطاء الأولوية لحماية مصالح الطفل في جميع مراحل المأسسة الأسرية، مما سيقوي مفهوم التضامن و التكافل، و سيحيلنا على تصورات جديدة من أجل تجاوز باقي المشاكل التي يعاني منها المجتمع المغربي من خلال الأسرة.
الإطار الدستوري
هذا و قد نص الفصل 32 من الدستور، على أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، حيث تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
كما تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
كما أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، و لهذه الغاية تم مجلس استشاري للأسرة و الطفولة بمقتضى الفصل 169 من الدستور.
و كان أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، قد وجه شهر شتنبر الماضي، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة بمثابة قانون رقم 70.03، و ذلك قصد للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
