وأكد الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول “أنشطة إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع في إفريقيا”، أنه في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه القارة الإفريقية، من الضروري “تشجيع اعتماد مقاربات شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، قائمة على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، بهدف توطيد السلم وتعزيز الأمن والنمو المستدام خدمة لمصالح المواطنين الأفارقة كما هو منصوص عليه في إعلان طنجة الصادر في أكتوبر 2022”.
جيث ذكر الوفد المغربي بأن المملكة كانت قد دعت إلى اعتماد مقاربات قائمة على ثلاثية السلم والأمن والتنمية من أجل معالجة العوامل المعقدة الكامنة وراء الصراعات والتوترات في إفريقيا.
وتحقيقا لهذه الغاية، احتضنت المملكة أول مؤتمر سياسي للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية بمدينة طنجة خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022 .
كما أضاف الوفد المغربي أن هذا المؤتمر مكن من إجراء نقاش متعدد الأطراف بهدف الاستجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصادات الإفريقية، وهي التحديات التي تمارس ضغوطا شديدة على أمن واستقرار القارة، لافتا إلى أن هذا المؤتمر مكن أيضا من البدء في التفكير، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، في مشاريع رائدة ذات تأثير مباشر وملموس على الحياة اليومية للساكنة الإفريقية، مع احترام الوحدة الترابية للدول.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الخلاصات الرئيسية لهذا المؤتمر السياسي أدت إلى اعتماد إعلان طنجة بشأن تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، الذي صادقت عليه الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن بالإجماع خلال القمة الـ36 للاتحاد الإفريقي، مع إضفاء الطابع المؤسسي على “مسلسل طنجة” كحدث منتظم بشأن الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
كما أكد الوفد المغربي أن المملكة تظل ملتزمة بالاستجابة بشكل إيجابي لنداءات المجتمع الدولي لمنع النزاعات واستعادة وتوطيد السلم والأمن في العالم، وكذا العمل إلى جانب شركائه الأفارقة والبلدان الشقيقة لضمان سلام دائم في إفريقيا يضمن رفاهية ورخاء سكان القارة.
وأشار الوفد المغربي إلى أن هذا الاجتماع لمجلس السلم والأمن يكتسي أهمية بالغة من أجل تقييم الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لتنفيذ مبادرات مستدامة تهم توطيد وحفظ السلم، فضلا عن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع.
هذا، وخلص الوفد المغربي إلى التأكيد على أن التحديات الحالية المعقدة ومتعددة الأوجه، تتطلب مقاربة شاملة وتظافر الجهود وتعزيز التعاون بين مؤسسات وأجهزة الاتحاد الإفريقي، وكذا بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، مبرزا أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة والسلم المستدام والأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا.
