دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤخرا، إلى ضرورة ملاءمة تدابير دعم القدرة الشرائية في ظل استمرار التضخم وتعدد أسبابه.
كما طالب المجلس في المقابل بإقرار عقوبات رادعة للحد من موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية، مع تخصيص دعم مباشر للتخفيف من وطأة التضخم على قدرة المغاربة الشرائية.
و تندرج هذه التوصيات في إطار تقرير السنوي الثاني عشر، للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي على ضوء تحليله للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا، حيث سلط الضوء على مجموعة من نقاط اليقظة ذات الطبيعة الظرفية والهيكلية.
