وحسب ما أكده مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتعلق مشروع المرسوم الأول بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
حيث يهدف هذا المشروع إلى تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك؛ وبيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير؛ ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ وبيان كيفيات وضع رهن إشارة المؤمن شهادة التسجيل تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة التدبير.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات وآجال أداء الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بالقانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
أما مشروع المرسوم الثاني فيهم تطبيق القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويأتي هذا المشروع، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، لتجاوز الصعوبات التي أفرزها التنزيل العملي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لاسيما تلك المرتبطة بتأويل المادة 2 من المرسوم 2.22.797 المشار إليه أعلاه.
ويهدف هذا المشروع إلى توضيح معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الآنف ذكره من خلال اشتراط هذه الاستفادة بضرورة عدم خضوع الأشخاص المعنيين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق، وذلك رفعا لأي لبس قد يطال فهم عبارة “الأشخاص الخاضعون لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويندرج هذا المشروع في إطار مهام وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة المتمثلة أساسا في “تخطيط وتأطير المجالات الترابية الوطنية ببلادنا والمساهمة في تنميتها، وإنعاش قطاع الإسكان وتيسير الولوج للسكن لفائدة المواطنين”.
كما يأتي هذا المشروع، حسب الحكومة، عقب افتحاص تنظيمي تم القيام به للوقوف على واقع التنظيم الإداري للقطاعين المتكاملين المكونين للوزارة على الصعيدين المركزي واللامركزي وتحديد الخيارات الممكنة للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه.
أما مشروع المرسوم الرابع الذي صادق عليه مجلس الحكومة، فيتعلق بالمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، ويندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية والتي تنص على إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية.
ويعهد إلى هذا المجلس إبداء الرأي في شأن مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلاتها؛ مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية أو التي قد يكون لها تأثير على تنميتها أو تدبيرها أو على شروط استغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية؛ وكل القضايا التي تهم المجالات المرتبطة بتربية الأحياء المائية البحرية والمعروضة عليه من قبل السلطة المختصة قصد إبداء الرأي في شأنها.
