عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية اجتماعه العادي الذي خصص لدراسة أخر المستجدات بالوكالات الحضرية ،وقد تم استحضار الظروف الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة والمتميزة بانخفاض القدرة الشرائية لعموم الأجراء بسبب الارتفاع الخطير لأثمان المواد الأساسية لعيش المواطنين وعلى رأسها المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، وفي ظل جمود الأجور والتعويضات والمعاشات وارتفاع الضغط الضريبي، وتدهور الخدمات الاجتماعية نتيجة الضغوطات الممارسة من طرف صندوق النقد الدولي مما ساهم في استمرار زحف الخوصصة وتغليب منطق أولوية الأرباح على المصلحة الشعبية.
حيث تم التأكيد في الاجتماع على مجموعة من النقاط ، أهمها: التحذير من مغبة إبعاد الهيئات النقابية الجادة بالقطاع الباحثة عن التوازنات الاجتماعية والمدافعة عن مصلحة المجتمع، في الوقت الذي سيطر فيه الحرس القديم على هياكل الوزارة، فحولوا المؤسسات العمومية الى مقاطعات حزبية ومن ثم إنتاج قرارات وتنفيذها وفق مصالحهم وتم التحكم في التوظيفات والصفقات والتعيين في مناصب المسؤولية بل واستمر عدد من المدراء والموظفين السامين في تقلد مناصبهم لأزيد من عقدين سواء على مستوى مدراء الوكالات او داخل الوزارة الوصية مما أدى الى تكوين إخطبوط جمع بين الفساد السياسي والإداري والتحكم في كل القرارات والصفقات بل وتم التمديد لمدراء بعد تقاعدهم بسبب براعتهم في إنتاج شبكات متخصصة في التلاعب في الديبلومات والصفقات وطرد كل الكفاءات من المؤسسات العمومية، إضافة إلى الدعم المطلق للأسرة التعليمية في نضالاتها من أجل تنزيل نظام أساسي متكامل يضمن كرامة كل الفئات العاملة بالقطاع ويرفض الاقتطاع من أجور المضربين من منطلق آن الإضراب حق دستوري ويطالب بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، مع التأكيد على أن سياسة الأنظمة الأساسية التي تحاول الحكومة تنزيلها في العديد من القطاعات يأتي في ظل ضغوط المؤسسات المالية الدولية على الحكومة لضرب القطاعات الحيوية وتخفيض عدد الموظفين مما أدى الى تنامي الاحتجاجات وتهديد السلم الاجتماعي بباقي القطاعات الأخرى.
حيث تم في الاجتماع دعوة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان الى الاستفادة من تجربة قطاع التربية والتكوين حيث كشف إقرار النظام الأساسي اختلالات عميقة دامت لعقود مما يستوجب فتح نقاش واسع مع كافة الشركاء بقطاع الإسكان والتعمير والقضاء على اختلالات الماضي قبل مناقشة الهيكلة والنظام الأساسي الجديد حفاظا على حقوق مستخدمي الوكالات الحضرية الذين عانوا من جميع اشكال التهميش والحيف ونفس الشئ بالنسبة لجميع اطر الوزارة في افق تنزيل الارادة الملكية المتعلقة بهيكلة القطاع مع التأكيد ان التمثيلية النقابية بالقطاع لا تمث بصلة للواقع نظرا للظروف التي تم اجراء فيه الانتخابات مما يستوجب اجراء انتخابات جديدة للماجورين وتجنب مستقبل مظلم للقطاع، بالاضافة إلى دعوة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى مجابهة الريع السياسي من خلال القضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية التي تمت لأسباب سياسية، مع رفض النقابة للنهج الذي دأبت عليه الوزارة منذ عقدين حيث تتم صباغة المناصب بلون سياسي معين مع التأكيد على ضرورة إعادة فتح جميع المناصب للتباري والتنقيب على كفاءات جديدة على مستوى المناصب السامية لوقف النزيف بالقطاع.
هذا، وقد أوصوا إلى تفعيل الحكامة الجيدة على مستوى القطاع وإعادة الاعتبار للقطاع الذي طالت معاناته ومازال أبناء الطبقات الشعبية يعانون من الإقصاء في الولوج لمناصب المسؤولية بل وتجميد مسارات مهنية وترقيات للبعض، فيما استفاد البعض الأخر من دبلومات ليست لها اية معادلات ومن امتيازات غير مستحقة كما ان استثناء القطاع من الاستفادة من نتائج الحوارات الاجتماعية أدى الى تفاقم الوضع فالحركة الانتقالية التي تجرى حاليا بين الوكالات لم تخضع للمعايير المتفق عليها بل وأفضت الى تهريب عدد من أصحاب السوابق الى وكالات أخرى.
وفي الختام دعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية السيدة الوزيرة الى وقف المجازر المالية في حق فئات عريضة من المستخدمين الذين لايستفيذون من مناصب المسؤولية بسبب تنصل الحكومة السابقة من مراجعة التعديل 01/2018 وخصوصا في ظل غياب أي تقييم للأقسام والمصالح مما سيؤذي لتكريس الفساد بالقطاع ويؤذي الى تزايد أجواء التوتر.
