أعلن خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التصويت بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وفي كلمة له خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المشروع بمجلس المستشارين، جرت أول أمس الأربعاء 06 دجنبر الجاري، قال السطي إن هذا الموقف جاء نظرا لضعف تجاوب الحكومة مع تعديلاتهم المقدمة.
والتي همت بالأساس حسب المستشار البرلماني كل من التخفيض الضريبي؛ وتضريب الشركات الكبرى؛ وإدماج الأستاذة المتعاقدين أو الأساتذة أطر الأكاديميات؛ وتعزيز جهاز تفتيش الشغل والرفع من مناصب اللغة الأمازيغية وغيرها من التعديلات.
