شارك الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أمس الأربعاء 13 دجنبر، بلشبونة، في الاجتماع التاسع عشر لوزراء دفاع المبادرة “5+5 دفاع”، الذي ينعقد هذه السنة تحت الرئاسة البرتغالية، وقد جاءت مشاركة الوزير المنتدب تنفيذا للتعليمات الملكية.
حيث شكل هذا الاجتماع، الذي ضم عشرة وزراء دفاع من دول غرب البحر الأبيض المتوسط، مناسبة لوضع حصيلة أنشطة التعاون التي تم تنفيذها سنة 2023، وتحديد خطة عمل لسنة 2024.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال لوديي إن هذا الاجتماع يشكل فرصة لمواصلة الحوار والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب حول المجالات ذات الاهتمام المشترك في قضايا الأمن والدفاع، وبشكل خاص في المجالات المرتبطة بالمراقبة البحرية والأمن الجوي، وكذلك مساهمة القوات المسلحة في إدارة حالات الطوارئ والكوارث الكبرى.
كما أشاد الوزير ذاته بالجهود التي بذلتها البرتغال لمراجعة اتفاقية إعلان النوايا لوزراء دفاع الدول الأعضاء في مبادرة الدفاع “5+5” الموقعة بباريس في 21 دجنبر 2004، مشيرا إلى أن التوقيع على هذا الإعلان سيمكن البلدان الأعضاء من الارتقاء بمستوى التعاون في ضوء التهديدات والتحديات الحالية التي تواجه المنطقة.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن سنة 2023 شهدت أحداثا متتالية في عدة مناطق من العالم، بما فيها غرب البحر الأبيض المتوسط الذي ضربته عاصفة “دانيال” التي تسببت في أضرار كبيرة في مدينة درنة بليبيا، معربا في هذا الصدد عن خالص التعازي والمواساة للدولة الليبية والشعب الليبي الشقيق.
حيث عبر لوديي خلال المداخلة ذاتها عن خالص الشكر للبلدان الأعضاء في المبادرة التي أعربت عن تضامنها مع المملكة المغربية في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب منطقة الحوز بالمغرب.
من جهة أخرى، أعرب لوديي عن ارتياحه للنتائج المرضية لأعمال المبادرة التي تميزت بإنجاز حوالي ستين نشاطا مدرجا لعام 2023، وذلك بفضل التزام ومساهمة جميع البلدان الأعضاء والعمل الممتاز الذي أنجزته اللجنة التوجيهية، تحت الرئاسة البرتغالية.
وفي السياق نفسه، أشاد الوزير بالعمل المنجز في إطار البحث الذي قاده المعهد الأورومتوسطي للدراسات الإستراتيجية حول موضوع الأمن في غرب البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن “هذه الدراسة مكنت من تحديد التحديات العديدة التي تواجه منطقتنا والإمكانات التي تتعين على البلدان الأعضاء تعبئتها لتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث وتغير المناخ والحد من المخاطر المرتبطة بالظواهر الوبائية”.
أما على صعيد آخر، أكد لوديي على دعم المملكة مشروعي “المنتدى السيبراني” و”المركز الإقليمي الافتراضي لمراقبة النقل البحري” الذي أطلقته إيطاليا، وهو مركز التنسيق والتخطيط العملياتي بمبادرة من فرنسا ومركز التدريب على إزالة الألغام لأغراض إنسانية بمبادرة من ليبيا.
وفي ما يتعلق بقضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، جدد المتحدث ذاته التأكيد على أن المملكة تظل على استعداد لأي شكل من أشكال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف الرامي إلى مكافحة هذه الظواهر.
هذا، وقد دعا لوديي إلى اعتماد مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة لمعالجة هذه المخاطر بحزم وفعالية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة السعي إلى نشر إستراتيجيات شراكة والتخطيط لبرامج واقعية للتنمية المشتركة تشمل البلدان الواقعة على ضفتي غرب البحر الأبيض المتوسط.
وفي السياق ذاته أكد المسؤول الحكومي أن “المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لطالما أبدت التزامها الكامل وتمسكها بمختلف المبادرات الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن في العالم”، مردفا: “تآزرنا يظل رصيدا أساسيا لمواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها فضاؤنا”.
من جهة أخرى، اعتبر لوديي أن “مسودة خطة العمل لعام 2024 غنية ومتنوعة بفضل مساهمة الدول الأعضاء، وتغطي 74 نشاطا تعكس عزم والتزام الدول الأعضاء للحفاظ على ديناميكية وحيوية مبادرتنا”، مؤكدا أن المغرب سيقدم كل الدعم اللازم لتنفيذ الأنشطة المخطط لها برسم سنة 2024.
الجدير بالذكر، أن الرئاسة الدورية للمبادرة برسم سنة 2024 قد أوكلت لإسبانيا.
