وذكر البيان المشترك أن الطرفين جددا التأكيد على أهمية اللجنة المختلطة للتعاون كآلية أساسية لتعزيز التعاون بين البلدين، وعلى ضرورة عقد دوراتها بوتيرة منتظمة.
حيث ستتناول الدورة الأولى للجنة المختلطة أساسا قطاعات الفلاحة والأمن الغذائي والمعادن والمياه والصرف الصحي والطاقة والنقل وتطوير البنيات التحتية وإعداد التراب والإسكان والتنمية الحضرية والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن السياحة والبرامج الثقافية والدينية.
وأبرز الوزيران، في هذا الإطار، المقومات الاقتصادية الهائلة التي يزخر بها البلدان، مؤكدين مجددا التزامهما الراسخ بتطوير شراكة اقتصادية تعود بالنفع على البلدين والرفع من حجم المبادلات التجارية ليبلغ مستويات مرضية.
كما اتفقا، على خلق مناخ أكثر ملاءمة للاستثمارات المتبادلة وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين الخواص على استكشاف الفرص المتاحة في البلدين والاستفادة منها ومن البنيات التحتية فيهما.
وخلال هذا الاجتماع، الذي شكل مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للوتيرة المضطردة للتعاون الثنائي الذي يعود بالنفع على البلدين، ولتوقيع خارطة طريق التعاون للفترة 2022-2024.
وتجسد خارطة الطريق هذه طموح المملكة المغربية وجمهورية مالاوي في تعزيز علاقاتهما الثنائية، القائمة على الاحترام المتبادل، وشراكة قوية، وتضامن فعال، لا سيما في مجالات التعليم والتكوين، والتعاون التقني، والفلاحة، والتجارة والاستثمار، والأمن فضلا عن تبادل الزيارات.
هذا، وعبر بوريطة وتيمبو عن ارتياحهما أيضا للتقدير والاحترام اللذين يطبعان العلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة لازاروس مكارثي شاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، مبرزين روابط الصداقة العميقة، والتضامن، والتعاون، القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى التزامهما بالعمل سويا من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.
كما نوه الوزيران بما يطبع علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب ومالاوي من استمرارية وتعزيز متواصل، وهو ما يجسده فتح سفارة للمملكة المغربية في ليلونغوي، وسفارة لجمهورية مالاوي بالرباط، والقنصلية العامة لهذا البلد بمدينة العيون.
