وكلّف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني، بمهمة جرد قائمة الموظفات والموظفين الذين يتابعون شخصيا أو أبنائهم علاجات مكلفة بسبب أمراض خطيرة، والذين تم حصرهم في 269 مستفيدا ممن تتوفر فيهم الشروط، وتم تمكينهم من دعم مالي في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد.
حيث دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على صرف هذا الدعم الاستثنائي في السنوات القليلة الماضية، ضمن المبادرات ذات الطابع الاجتماعي، وهو الدعم الذي تضاعف عدة مرات، حيث استفاد منه 85 موظفا خلال سنة 2021، و126 مستفيدا في سنة 2022، ليصل هذه السنة 269 مستفيدا.
ويعزّز هذا الدعم الاستثنائي حزمة الخدمات الطبية التي تقدمها مصالح الأمن الوطني لفائدة موظفاتها وموظفيها، بغرض تمكينهم من الولوج للعلاج والتغطية الصحية، وهي الخدمات التي تسهر على تقديمها مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني، ومركز الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية بالرباط، والمراكز الجهوية للصحة بمختلف الولايات على الصعيد الوطني.
كما يندرج هذا الدعم المالي الاستثنائي في سياق العناية الخاصة بعموم الموظفين، بمن فيهم الذين يتابعون العلاج بسبب أمراض خطيرة أو الذين يكفلون أبناء مصابين بنفس الأمراض، وذلك لمساعدتهم على تحمُّل أعباء الاستشفاء، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، وتمكينهم في المقابل من الاضطلاع الأمثل بواجباتهم في خدمة أمن الوطن والمواطنين.
