في معركته المستميتة لتحقيق حقوقه المشروعة، استمر التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب في النضال من أجل تنفيذ المطالب المشروعة التي تم تقديمها إلى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية.
وتضمنت هذه المطالب حسب البلاغ توصل الموقع Maroc7 بنسخة منه، سحب النظام الأساسي، وإلغاء نظام التعاقد، واسترجاع الأموال المخصومة من أجور المضربين والمضربات، وتنفيذ جميع الاتفاقيات السابقة، وتصحيح الانحرافات، وزيادة الأجور والمعاشات، وغيرها من المطالب المهمة.
وفي هذا السياق، جاء اتفاق 26 دجنبر، الذي انضاف للاتفاقات السابقة، دون أن يرتقي إلى الحد الأدنى لتلبية المطالب العامة والفئوية للمتضررين والمتضررات، سواءً مزاولين أو متقاعدين. وبناءً عليه، يعلن التنسيق الوطني للرأي العام ما يلي:رفضه المطلق لاتفاق 26 دجنبر الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمسة، الذي لم يلبِّ مطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى،
مطالبته للوزارة بالاستجابة للمطالب المشروعة وتنفيذ الاتفاقيات السابقة بدون شروط، وبأثر رجعي إداري ومالي، مع استمراره في مسيرته النضالية بالتنسيق مع كافة المكونات والتعبيرات المناضلة في ميدان التعليم، حتى تحقيق جميع المطالب.
كما إعتذر التنسيق الوطني لقطاع التعليم للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، وتحميل المسؤولين عواقب الحوارات المغشوشة والتعامل التمييزي مع فئات الشغيلة.
