أجرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أمس الثلاثاء 16 يناير، بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية، كيم جيم بيو، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد برلماني هام.
حيث أعرب السيد ميارة في مستهل هذا اللقاء عن سعادته بهذه الزيارة “التي تترجم عمق العلاقات التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية كوريا”، مذك را بسجل المنجزات التي تم تحقيقها على مدى أكثر من ستة عقود.
وأبدى رئيس مجلس المستشارين، أيضا، إعجابه بالمسار التنموي الذي اختطته جمهورية كوريا، معربا عن رغبة المغرب في الاستفادة من التجربة الكورية خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة، كما أشار إلى أن النموذج التنموي المغربي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوفر إمكانات ضخمة وفرصا هائلة وجب استثمارها من طرف رجال الأعمال الكوريين، باعتبار المملكة بوابة ولوج إلى الأسواق الإفريقية.
كما شدد السيد ميارة بعد أن استعرض خصوصيات مجلس المستشارين وتركيبته، إضافة إلى موقعه في عدد من التكتلات والاتحادات البرلمانية الدولية والقارية، على أهمية البعد البرلماني في تعميق التعاون الثنائي، ودوره في استغلال كل الفرص والإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان لتنويع العلاقات الاقتصادية وتطوير التبادل التجاري والارتقاء به إلى مستويات أعلى من الشراكة في العديد من المجالات.
من جهة أخرى، ثمن رئيس مجلس المستشارين موقف جمهورية كوريا بخصوص قضية الصحراء المغربية، مبرزا أهمية المقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس واقعي ووحيد لتسوية هذا النزاع المفتعل.
من جهته، أشاد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا بجودة العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين، مذك را بأن المغرب أول بلد افريقي فتحت فيه بلاده تمثيلية دبلوماسية قبل أزيد من ستة عقود.
كما نوه السيد كيم جيم بيو بالإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، مؤكدا أن بلاده تولي أهمية بالغة لمختلف المشاريع التي يعتزم المغرب إطلاقها لتعزيز البنية التحتية، والتي يمكن أن تكون موضوع شراكات مثمرة بين البلدين على أساس (رابح -رابح).
من جانب آخر، شدد السيد كيم جيم بيو على أن بلاده تؤمن بقيم التعايش والسلام, مجددا في هذا الإطار دعم بلاده للجهود المغربية والأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وسياسي للنزاع حول الصحراء.
وقد اتفق الجانبان على تكثيف التشاور وتبادل الزيارات بين برلمانيي البلدين وتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تعترض مسار التعاون الثنائي، فضلا عن تنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية خدمة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.
