شكل الاقتصاد الاجتماعي و التضامني: التعاونيات نموذجا، موضوع ندوة نظمتها المنظمة الإقليمية للمرأة التجمعية، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة طنجة، مساء يومه الثلاثاء 23 يناير الجاري.
و قد أشرفت الأستاذة حسناء مساعد على تسيير هاته الندوة، و التي عرفت حضور كل من فاطمة القاسمي رئيسة المنظمة الإقليمية للمرأة التجمعية بعمالة طنجة أصيلة، و سناء لعشيري رئيسة لجنة الشؤون الثقافية بمجلس مقاطعة السواني.
و أبرز جمال نواس في كلمة له بالمناسبة، على الدور الذي يلعبه مكتب التعاون في النهوض بالاقتصاد التضامني و الاجتماعي، من خلال نموذج التعاونيات، مشيرا إلى الإطار القانوني المنظم له، لاسيما القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، الذي حدد 7 مبادئ التي ترتكز عليها من خلال مبدأي الديمقراطية و التعاون بين التعاونيات.
كما إعتبر نواس في مداخلته التعاونية بمثابة مقاولة إقتصادية، هدفها الأساسي هو خلق فرص العمل.
و وفق لٱخر الإحصائيات حسب ذات المتحدث، فإن عدد التعاونيات بالمغرب يبلغ أزيد من 48 ألف تعاونية، البعض منها تم تمويلها عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
من جانبه، أكد عمر العسري نائب رئيس مقاطعة بني مكادة و عضو التنسيقية الإقليمية لحزب الحمامة، على أن النساء يواجهن صعوبات في تسويق منتجاتهم، لا سيما بعد التطور التكنولوجي في العالم الرقمي، بعد ظهور تقنيات جديدة في التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي.
و في نفس السياق، إقترح منسق المشاريع لمركز خدمات الشباب حلا مثاليا لتسويق منتجات التعاونيات عبر خاصية سطوري أو Statut في تطبيق ميتا لمواقع التواصل الاجتماعي لكل من واتساب و فايسبوك و إنستجرام، مع إمكانية الإعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما أضاف العسري قائلا، أن أكثر التعاونيات تم تأسيسها بمختلف أقاليم المملكة في العالم القروي، من خلال بيع و تسويق المنتجات المحلية الأكثر إستهلاكا كالألبان و البيض و الزيوت النباتية، و غير ذلك.
من جهتها أيضا، إعتبرت سعاد الشنتوف فاعلة نسائية و مدنية، أن التمكين الاقتصادي للنساء من المداخل الأساسية لتحقيق شرط الاستقلال المالي للمرأة، و كذا إرساء مبدأ المساواة الذي تم التنصيص عليه في الفصل 19 من الدستور .
و في الٱخير، تم توزيع دروع تذكار للمتدخلين في الندوة، التي أشرفت على توزيعها التجمعية الأستاذة كاميليا بوطمو محامية بهيئة المحامين بطنجة.
