راسلت المنظمة الديموقراطية للشغل وزيرة إعداد التراب الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، مطالبة إياها بلقاء بغية دراسة الملف المطلبي لمستخدمي الوكالات الحضرية.
حيث أشارت المنظمة الديموقراطية للشغل في بلاغها الذي أرسلته إلى الوزيرة إلى حجم المعاناة التي عاشتها شغيلة الوكالات الحضرية منذ 1998 بسبب رفض إقرار نظام أساسي وعادل من طرف عدد من الحكومات المتعاقبة، ورغم الاهتمام الذي حظيت به عدد من المؤسسات العمومية التي تم إحداثها مؤخرا، فإن الوكالات الحضرية بقيت بدون هياكل تنظيمية موحدة أو متجانسة، كما أن القانون المحدث لها ولاختصاصاتها وأدوارها، أصبح متجاوزا ومرت عليه حوالي 30 سنة.
هذا، وقد أكدت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية على موقفها المبدئي المنبني على ضرورة احترام خصوصية كل قطاع على حدى، كما ترفض أن تؤدي قطاعات الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ضريبة فشل السياسات الحكومية المتبعة منذ حكومة التناوب، بالإضافة إلى تأكيدها على أن تعطيل مقتضيات دستور 2011 منذ إقراره، بعدم ملاءمة القوانين المنظمة للوكالات الحضرية ومراجعة إطار أشتغالها، كان سببا في إخفاقها، سواء على المستوى القانوني أو التدبيري أو التخليقي أو المؤسساتي، مما جعل عددا من المسؤولين عن تدبير الوكالات الحضرية يكتسبون مناعة قوية ضد أية عملية تغيير، بل استطاعوا أن يطوروا قدرات هائلة على قتل كل مبادرة حقيقية ترمي إلى التجديد والإبداع والإصلاح، في غياب شبه تام لربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل الاختلالات الواضحة والفاضحة التي تعرفها بعض الوكالات الحضرية و تحولها إلى مرتع خصب للفساد و تصفية الحسابات و إهدار المال العام بشكل ممنهج.
كما أشارت المنظمة في بلاغها إلى أن إقرار نظام أساسي وعادل وموحد لمستخدمي الوكالات الحضرية سيخدم المصلحة العامة للمستخدمين، مضيفة أن إدماج القطاعات غير المتجانسة سيؤذي إلى ضياع حقوق مكتسبة وسيزيد من تعميق جراحات مستخدمي الوكالات الحضرية.
أما في ما يخص الجانب المالي، فقد طالبت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية في بلاغها بالزيادة العامة في أجور ومعاشات التقاعد لجميع موظفي ومستخدمي قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بمبلغ لا يقل عن 3000 درهم، بالإضافة إلى تخفيض نسب الضريبة على الدخل للحد الأقصى إلى 30 في المائة وحذفها بالنسبة الى الأجور الدنيا التي لا تتجاوز -6000 درهم و الإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد، وكذا إحدات سلالم جديدة من 26 الى 30 اسوة بعدد من المؤسسات العمومية الاخرى.
هذا، وتطالب المنظمة بتنفيذ جميع بنود اتفاقات الحوارات الإجتماعية القطاعية حيث تم استثناء الوكالات الحضرية من الاستفادة من نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية، حيث يتعلق الأمر بأولا إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين، ثانيا تطبيق، وبأثر رجعي، لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.612 المتعلق بتسویة وضعية المهندسین والمهندسین المعماریین، بالإضافة إلى العمل على تطبيق المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية.
كما أوصت بتنفيذ التوصيات المصادقة عليها من طرف المجالس الإدارية ويتعلق الأمر بتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية واستفادة مستخدمي الوكالات الحضرية لكل من العيون والداخلة، كما أوصت باحترام الحريات النقابية ومحاسبة المسؤولين عين الميز بين المستخدمين لأسباب نقابية وسياسية مع رفع الحصار على عدد من المناضلين بتجميد ترقياتهم في الوقت الذي استفاد اخرون من تسوية ديبلومات ليست لها أية معادلة.
وفي نهاية بلاغها، ثمنت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية كل المبادرات الداعية للإصلاح، في إطار منظومة شاملة تستحضر الأولويات بشكل متواز، و يتم تنزيلها بما يخدم المصلحة العليا لهذه المؤسسات و شغيلتها.
