وذكر مصدر أمني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى ضلوع المشتبه فيه الرئيسي في استعمال وثائق مزورة للحصول على قروض استهلاكية باسم الغير من مؤسسة للقروض الصغرى، وذلك بتواطؤ مع مديرة إحدى وكالات هذه المؤسسة التي تحصل بالمقابل على نسبة من قيمة القرض، بينما يشتبه في تورط الموظفين الجماعيين في الإشهاد على نسخ الوثائق المزورة دون المطالبة بأصولها.
كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني، بحسب المصدر ذاته، أن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة بكل من أكادير والداخلة وإنزكان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية مختلفة تتعلق بالتزوير واستعماله وإصدار شيك بدون رصيد وخيانة الأمانة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع باقي الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح أول أمس السبت.
