حيث سلط الجانبان، خلال هذه المباحثات، الضوء على تشعب الرهانات المرتبطة بوضع المرأة، مع تثمين العمل المنجز في مجال الإحصائيات والدراسات، وهو العمل الذي عزز مبادرات المجتمع المدني حول إشكاليات من قبيل العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، والعمل غير المأجور للنساء.
كما عبرا عن اهتمامهما بإجراء بحث شامل حول الأسرة، مشددين على أهمية تمهيد الطريق للبحوث المستقبلية، وكذا على الحاجة لمعطيات موثوقة لتتبع التقدم المحرز في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وأبرز الحليمي، في تصريح له، عقب هذا الاجتماع، تأثير هذه الدراسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في تنزيل السياسات العمومية، وذلك بفضل نموذج تحليل ماكرو وميكرو اقتصادي قيد الإعداد، حيث يكتسي النوع الاجتماعي بعدا جوهريا.
أما بخصوص تأثير القطاع غير المهيكل على إحصائيات النوع الاجتماعي والدراسات حول المرأة، أوضح الحليمي أن القطاع غير المهيكل لا يمثل قطاعا قائما بذاته، بل نشاطا يمتد أفقيا ليشمل كافة فروع الاقتصاد المغربي، بما في ذلك الصناعة والخدمات والفلاحة.
وأضاف أن هذا القطاع غير المهيكل حاضر في الاقتصاد الوطني على أساس معطيات محاسبية، حيث غالبا ما تكون النساء من بين الفاعلين الأكثر انخراطا، لكنها تظل الأكثر تضررا جراء ظروف العمل الهشة في هذا النشاط غير المهيكل.
من جهتها، قالت الرحيوي إن السنوات الأخيرة شهدت إنتاجا ملحوظا للبيانات الإحصائية والبحوث الأساسية، مما ساهم في تنوير صناع القرار العمومي في مجال تحليل ميزانيات الأسر، وفق مقاربة للنوع الاجتماعي، والروابط الاجتماعية بين الرجال والنساء، فضلا عن الحسابات الفرعية للأسر.
واستحضرت الرحيوي، من جهة أخرى، آفاق تعاون معمق يروم تقييم التكلفة الفعلية لغياب الشمول الاقتصادي للنساء في المناطق القروية؛ وهي منهجية أساسية لاستيعاب الفوارق السوسيو – اقتصادية في هذه المجتمعات.
