شارك مجلس النواب المغربي أمس الأربعاء 31 يناير، في الاجتماع الإقليمي للبرلمانيين والبرلمانيات في الدول العربية الذي نظمه عبر تقنية التناظر المرئي، الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة لآسيا الغربية.
ومثلت مجلس النواب في هذا الاجتماع، الذي خصص لدارسة دور البرلمانيين والبرلمانيات في تسريع تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية، السيدة نادية تهامي، نائبة رئيس المجلس.
حيث ذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا الاجتماع المنظم بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظّمة العمل الدولية، سلط الضوء على التكامل القائم بين أهداف التنمية المستدامة والإجراءات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا.
وبهذه المناسبة، ألقت السيدة نادية تهامي كلمة استعرضت من خلالها تجربة المغرب في مجال المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، حيث أبرزت الإنجازات والمكتسبات المهمة التي حققتها المملكة في مجال تمكين المرأة وتعزيز مكانتها وتحقيق المساواة وذلك من خلال ترسيخ مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص كقيم دستورية.
وأشارت في هذا السياق، إلى إطلاق عدد من الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز التمكين القانوني والاقتصادي والمؤسساتي للمرأة إلى جانب مختلف الإجراءات التي قامت بها المملكة لتكريس مقاربة النوع في إطار مختلف الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، “مما حقق للمرأة المغربية مكتسبات حقوقية واقتصادية واجتماعية كانت محط إشادة دولية واسعة”.
كما أكدت السيدة تهامي أن الإطار القانوني في المغرب يشكل أرضية ملائمة لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 التي تنص على مبدأ المساواة في الحقوق بين الجنسين بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وسجلت أهمية إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، من خلال اعتماد القانون رقم 79.14 المتعلق بهذه الهيئة، إلى جانب اعتماد مشروع قانون الموافقة على البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ولفتت النائبة البرلمانية إلى حرص المشرع المغربي على تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة وذلك من خلال سن مقتضيات في القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية للرفع من مستوى التمثيل النسائي بالهيئات المنتخبة.
هذا، وقد قدمت نائبة رئيس مجلس النوابفي الختام، جملة من التوصيات دعت من خلالها إلى تظافر الجهود و تقاسم الخبرات وتسخير كل الموارد لبلوغ الأهداف المنشودة، مؤكدة على ضرورة استحضار مبدأ تحقيق التكافؤ وتعزيز دور المرأة في صياغة القوانين وإعداد البرامج والسياسات العمومية.
