ويشكل اختيار المملكة تكريسا قويا للالتزام والعناية الملكيين بتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين المغاربة، حيث يعد هذا التعيين اعترافا بالرؤية الملكية المستندة على قيم الإنسانية والتضامن، فقد حقق المغرب ثورة اجتماعية حقيقية، تجسدت من خلال المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في 14 أبريل 2021، وكذا مختلف الأوراش التي أطلقها جلالة الملك من أجل محاربة الفقر والإقصاء ودمقرطة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، لاسيما الصحة والتعليم والإسكان والعدالة.
من جانب آخر، فإن المسؤولية الأممية المنوطة بالسيد هلال تعكس المصداقية والثقة والاحترام الذي يحظى به المغرب على صعيد الأمم المتحدة، باعتباره فاعلا ملتزما لفائدة التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
كما تأتي هذه المهمة بعد أن عهد لسفير المغرب بالمشاركة في تيسير أول مسلسل أممي للتفاوض بشأن الإعلان السياسي حول “الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها”، الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة، المنعقد بنيويورك في شتنبر الماضي.
حيث يعزز هذا التعيين النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي يرتكز على مقاربة حقوقية وكذا التدابير الاجتماعية التي اعتمدها المغرب مؤخرا.
ويأتي تعيين هلال بعد اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 27 فبراير 2024، الذي قرر عقد “مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية” في عام 2025، من أجل سد الثغرات وتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية لعام 1995 وإعطاء زخم لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وسيشهد هذا المسلسل الهام عقد مشاورات شفافة وشاملة مع مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني. وسيقوم المغرب وبلجيكا بإعداد وتسهيل الإعلان السياسي الهام، الذي سيعتمده رؤساء الدول والحكومات خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة خلال سنة 2025.
هذا، وسينعقد مؤتمر القمة الاجتماعية لسنة 2025 بعد مرور 30 عاما على انعقاد القمة العالمية التاريخية الأولى للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن، والتي حدد خلالها رؤساء الدول والحكومات رؤية مشتركة طموحة للتنمية الاجتماعية، تروم تحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن والانسجام والمساواة داخل البلدان وفي ما بينها.
