منار دمناتي – صحافية متدربة
يعيش المغرب وضعية مقلقة بسبب قلة المياه، إذ يواجه تحديات كبرى فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية مما يجعله من أكثر الدول تهديدا من مشكلة ندرة المياه، والسبب راجع أولا، لعوامل طبيعية ناجمة عن التقلبات المناخية والجفاف، ثانيا لعوامل بشرية نظرا لكثرة الاستهلاك والاستنزاف المفرط للمياه إضافة الى النمو السكاني الذي يزيد من الطلب على استخدام المياه مما يضعف من توفر الموارد المائية.
فالمغرب بلد زراعي بامتياز، إذ تشكل الزراعة أكبر مستهلك للمياه في المغرب، حيث أصبحت تعتمد على نظام تقنيات الري الجديد مما يجعلها تحتاج الى كميات كبيرة من الماء، فبسبب توسع الزراعة واعتمادها على نظم الري الكثيرة تزداد الضغوط على الموارد المائية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
هذا، ويولي جلالة الملك أهمية كبيرة لموضوع الموارد المائية، ويظهر ذلك جليا في خطبه، واجتماعاته الكثيرة مع الحكومة لمتابعة تقدم المشاريع وتنفيذها. حيث تقدر الموارد المائية السطحية ب 18 مليار متر مكعب أما المياه الجوفية تمثل 20 بالمائة من الموارد المائية، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 14 مليار درهم كميزانية لبرنامج مكافحة اثار الجفاف، هذا البرنامج يشمل مشروع الربط بين الأحواض المائية وبرمجة سدود جديدة، علما أنه في الستينات كانت بناية السدود سياسة ناجعة اذ تم بناء حوالي 153 سد كبير بما يقارب سعة 20 مليار مكعب وذلك للزيادة من قدرة التخزين إضافة الى أنه يقوم بوظائف متعددة متمثلة في توفير الماء للشرب، الصناعة، الحماية من انجراف التربة والحماية من التلوث، إضافة الى تسريع مشاريع تعبئة المياه من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر.
ومن جانبها، دقت وزارة التجهيز والماء ناقوس الخطر حول مخزون الماء بالمغرب ودعت الحكومة لإيجاد تدابير جدية، جديدة، مستعجلة ومبتكرة لإدارة الموارد المائية، وفي هذا الإطار أصدر وزير الداخلية دورية إلى الولاة والعمال يطلب فيها اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة أزمة ندرة المياه، شملت اجتماعات شهرية مع شركات توزيع المياه لتقسيم استهلاك الماء وتحديث الخريطة الاستهلاكية، و تنظيم مواعيد توزيع المياه في المناطق ذات الاستهلاك العالي، و منع استخدام المياه في بعض النشاطات مثل سقي المساحات الخضراء وتنظيف الطرقات بالمياه كما منعت السلطات ملئ المسابح العمومية والشخصية لأكثر من مرة في السنة لتفادي هدر المياه وجعل حمامات المغرب في عطلة إجبارية خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
وجدير بالذكر أن الوزارة الوصية كانت قد أوصت باتخاد تدابير مكثفة لتحسين إدارة الموارد المائية من خلال التخطيط المتكامل والفعال لاستخدام المياه في الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي، تعزيز التقنيات الزراعية الذكية مثل الري بالتنقيط، تشجيع استخدام معدات منزلية وتقنيات توفير المياه مثل أجهزة الرش المنخفضة الاستهلاك ،كما يجب العمل على توعية المواطنين حول أهمية توفير المياه وكيفية استخدامها بشكل سليم إضافة الى البحث عن تقنيات حديثة لمعالجة المياه وتوزيعها والمشاركة في مشاريع دولية لإدارة المياه والتعاون مع الدول في هذا المجال وتبادل الخبرات .
