ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جولة جديدة للحوار الاجتماعي، أمس الثلاثاء 26 مارس، بالرباط، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ الحكومة، فقد استقبل أخنوش، وفدا من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، حيث تم خلال هذا اللقاء الذي مر في أجواء إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء، التداول بشأن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية.
كما تمّ في هذا الاجتماع أيضا، مناقشة عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية الملحة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب.
هذا، وقال الميلودي المخارق إن نقابة الاتحاد المغربي للشغل ركزت خلال هذه الجولة على الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة عن الأجور التي تصل إلى 38%، وزيادة في الحد الأدنى للأجور، وحماية الحريات النقابية، وعدم تكليف المتقاعدين ضريبة إصلاح أنظمة التقاعد.
وشدد المخارق في تصريح له على أن الوضع الاجتماعي الحالي لعدد كبير من الأسر المغربية يتطلب زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم على الأقل، وخفض الضريبة عن الأجور التي ترهق كاهل الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى زيادة عامة في معاشات التقاعد، مؤكدا أن نقابته عبرت خلال لقائها مع رئيس الحكومة عن رفضها مشروع قانون تنظيم الإضراب الذي أعدته الحكومة السابقة دون التشاور مع الفرقاء، بالإضافة إلى كونه يتضمن عقوبات سالبة للحرية، مشددا على أن الاتحاد يطالب بمشروع يحمي الحريات النقابية وحق الإضراب.
أما فيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، فقد أبرز ذات المتحدث، أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض رفع سن التقاعد وتخفيض المعاشات وزيادة الاشتراكات، مشيرا إلى أن وفد الاتحاد لمس نية رئيس الحكومة في الاستجابة لبعض المطالب، خاصة الزيادة العامة في الأجور، مضيفا أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد المغربي للشغل في ملفات التقاعد وقانون تنظيم الإضراب، مشيرا إلى أن هناك أمل في الوصول إلى اتفاق اجتماعي يلبي مطالب جميع الأطراف.
وأفاد الميلودي موخاريق بأن لجانا وزارية برئاسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ستنكبّ على التفاوض مع النقابات، تواليا، حول إصلاح التقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب، والزيادة العامة في الأجور، على أساس الوصول إلى اتفاق اجتماعي قبل 25 أبريل المقبل.
