أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الاثنين 15 أبريل، بالرباط، مباحثات مع وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسساتية والتجديد الديمقراطي البلجيكية، أنيليس جان لويزا فيرليندن، التي كانت مرفوقة بكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور، تمحورت حول سبل تعزيز دينامية الشراكة المؤطرة للتعاون الثنائي.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الوزيرين استعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز دينامية الشراكة التي تؤطر التعاون بين الطرفين بشكل أكبر، لا سيما في مكوناتها المرتبطة بالأمن والهجرة.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر المتطابقة حول الرهانات الإقليمية والدولية متعددة الأشكال، واتفقا على تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات المفيدة من أجل استباق أفضل للتهديدات المتعددة والتحديات المشتركة التي تطرحها الأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية والشبكات التي تنشط في مختلف أشكال التهريب العابر للحدود.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، ذكّر لفتيت بالاستراتيجية الشاملة للمملكة التي تجمع بشكل وثيق بين المكافحة العملياتية وتبادل المعلومات، والمقاربة الوقائية، لاسيما ضد التطرف، فضلا عن الجوانب المرتبطة بإعادة الإدماج.
وفي مجال الهجرة، أكد وزير الداخلية على المقاربة الشمولية والإنسانية التي ينهجها المغرب في مجال حكامة الهجرة، والتي تضع المهاجر في صلب الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
هذا، وذكر بالتضامن الفاعل للمغرب وبالجهود الكبيرة المبذولة في مجال مراقبة الحدود ومكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود والتي تبرهن على المساهمة الكبيرة للمملكة في مجال الأمن الإقليمي.
وحسب ذات المصدر، فقد أكد الوزيران على دور المجموعة المختلطة الدائمة للهجرة التي أحدثها الطرفان، والتي ستمكن من تحقيق تقدم نوعي ومنسق، يجمع بين كافة أوجه التعاون والتصورات القطاعية بشأن مقاربة شاملة ومتوازنة لتدبير الهجرة.
كما تمحورت المحادثات حول الدور الإيجابي الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا والتي تشكل محركا للتقارب الإنساني والحضاري بين البلدين.
