خصصت جماعة طنجة، ميزانية مهمة من أجل دعم المصالح الأمنية بكاميرات المراقبة التي سيتم وضعها في مختلف الشوارع.
وكان المجلس الجماعي، المنعقد الأسبوع الماضي، في إطار دورته العادية لشهر ماي 2024، قد صادق على رصد اعتماد مالي بقيمة 14 مليون درهم (140 مليون سنتيم)، لتمويل مشروع توسيع شبكة نظام كاميرات المراقبة بالفضاء العام وكذا عمليات الصيانة ومستلزمات البنية التحتية الشبكاتية والكهربائية المرتبطة بها.
حيث يشكل المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية ما قيمته 56 مليون درهم، موضوع اتفاقية تضم إلى جانب جماعة طنجة، كل من وزارة الداخلية التي تساهم بـ 28 مليون درهم ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة الذي يساهم بـ 14 مليون درهم.
ويهدف المشروع الذي ستتولى تنفيذه وكالة تنمية أقاليم الشمال على مدى ثلاث سنوات، إلى تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات قصد تمكين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من ضبط وتدبير السير والجولان وزجر المخالفين ومحاربة الجريمة المرتبكة في الشارع العام وكذا حماية الممتلكات العامة.
هذا، وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن هذا المشروع سيتيح تعزيز الفضاء العمومي لمدينة طنجة، بـ 533 كاميرا مراقبة، مرتبطة بشبكة للألياف البصرية والكهربائية والبنية التحتية الخاصة بالكاميرات على امتداد 20 كيلومتر في 111 نقطة مراقبة.
كما يتضمن المشروع، تجهيز قاعة المراقبة الخاصة بأنظمة المراقبة بمقر تابع لولاية أمن طنجة بالأجهزة اللازمة للاستغلال الأمثل للنظام وكذا تهيئة وتجهيز مركز البينات المرتبط بها.
