أفادت جريدة لوموند الفرنسية، أن المغرب قام بتصدير القنب المنتج بشكل قانوني لأول مرة إلى الخارج، بعد بيع قنطار من الراتنج بتركيز THC أقل من 1% (الجزيء المسؤول عن التأثيرات النفسية) بثمن يتراوح بين 1400 و1800 يورو للكيلوغرام، واتجهت الشحنة إلى سويسرا في الربع الثاني من العام.
ومنذ أن تمّ إقرار قانون استخدام القنب لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية في عام 2021، شهد المستثمرون ازدهارًا في نشاطهم. حيث يوجد حوالي 200 مشغل نشط في القطاع. يجعل هذا القانون المغرب لاعبًا جديدًا في سوق عالمي يتوقع أن تتجاوز قيمته 50 مليار دولار (46.2 مليار يورو) بحلول عام 2028، وفقًا لصندوق الاستثمار الأمريكي إنسايت بارتنرز.
حيث تراهن الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي (FMIIP) على “تدفق إيرادات سنوية تتراوح بين 4.2 و6.3 مليار درهم” (حوالي 400 إلى 600 مليون يورو) خلال أربع سنوات، بشرط أن يصل المغرب إلى “حصة سوقية أوروبية تتراوح بين 10% و15%”، والاستفادة من الزخم الناتج عن موجة تقنين القنب في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تقنين القنب الطبي في 21 من بين 27 دولة عضو.
ويذكر أن أول حصاد للقنب القانوني في عام 2023 بلغ 296 طنًا فقط، علما أنه تم استيراد جميع البذور – أكثر من مليوني بذرة – من أوروبا، وتمت الزراعة في يونيو ويوليوز، في فترة شهد فيها المغرب موجات حرارة شديدة، مما أدى إلى خفض معدلات الإنبات ونمو النباتات.
