ثمن المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي العفو الملكي على آلاف المزارعين بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
فيما يلي بيان المرصد :
“تفضل جلالة الملك محمد السادس فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة بالعفو عن 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.
وبهذه المناسبة السعيدة، فإننا نتوجه من داخل المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي ” بأسمى عبارات الشكر والتقدير لعاهل البلاد أب الأمة، الذي شمل بعفوه فئة من شعبه التي تدين له بالولاء والاخلاص والتي عانت لعقود بسبب تشريعات ساوت بين المزارعين البسطاء الباحثين عن قوت يومهم وبين المهربين الذين يستغلون نفوذهم من أجل استعباد هؤلاء المزارعين.
حيث ذكّر البلاغ أن هؤلاء المتابعين والفارين أغلبهم ضحايا شكايات كيدية، بسبب حسابات سياسية أو نزاعات حول الأرض أو السقي، كان وراءها أباطرة كبار ومنتخبون كانوا يصفون حساباتهم بتواطؤ مع بعض رجال السلطة فيسبب هذه المتابعات حرم كثير من المواطنات والمواطنين من حقوقهم الدستورية وأصبحوا تحت رحمة ابتزاز بعض رجال السلطة والقضاء وكذا اباطرة المخدرات الذين يفرضون الثمن الذي يريدونه بسبب النفوذ الذي اصبحوا يملكونه بعد توغلهم في مراكز القرار.
كما تابع البيان، “لا يخفى على أحد، فهناك العديد من المزارعين الذين تعرضوا للنصب، حيث قدموا أموالا لوسطاء وهميين مقابل إلغاء مذكرات البحث في حقهم. كما استغلالهم في المحطات الانتخابية السابقة، حيث كان يتم إيهامهم بأن التصويت لصالح شخص معين سيحقق مطلب الإفراج عن المزارعين المعتقلين، وإلغاء المذكرات في حق المبحوث عنهم، وذلك بتوجيه من بعض رجال السلطة وكبار المهربين”.
وأمام هذا الأمر، وإذ نغتنم هذه المناسبة السعيدة، ودون أن نغفل الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة المولوية السامية، فإننا نلتمس من السلطات الحكومية المعنية العمل بجدية من أجل تمكين جميع مزارعي القنب الهندي في المناطق التقليدية للكيف من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمل على ادماجهم في الاستراتيجية الجديدة لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي وكذ المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة .
وفي هذا الصدد، أشار البلاغ إلى نيته في أن يذكر السلطات الحكومية المعنية بأن المنطقة التقليدية تعرف ركودا اقتصاديا خطيرا في ظل ما يعرفه المغرب والعالم من ارتفاع مهول للأسعار، كما أنها لا زالت تعاني العزلة والتهميش رغم مرور ثلاث سنوات على دخول ورش التقنين حيز التنفيذ.
وأضاف البلاغ: “قد وقفنا من داخل المرصد على عدة نقاط تعرقل اندماج المزارعين في ورش التقنين أهمها، استمرار انتشار زراعة القنب الهندي غير المشروع الموجه للاستهلاك الترفيهي خارج المجالات الترابية لأقاليم الحسيمة شفشاون و تاونات خصوصا بوزان العرائش وتطوان )، واستغلال السدود الكبرى بشمال المغرب خصوصا بوزان و تاونات) لري حقول القنب الهندي غير المشروع، في ظل الاجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب وغياب استراتيجية مائية لمواجهة الجفاف بمناطق زراعة الكيف التقليدية مما ساهم في تنامي ظاهرة الاجهاد المائي بالمنطقة وذلك أمام مرأى بعض رجال السلطة الذين يقومون بابتزاز المزارعين البسطاء وانتشار مواد كيميائية، تدخل للمغرب عن طريق سبتة، تستعمل لتزوير مادة الحشيش يستعملها المهربون لإيهام المصالح الأمنية، وكذا استفادة تعاونيات للقنب الهندي بعينها من دعم الدولة بسبب قربها من السلطات في إغفال تام للمزارعين البسطاء مع استمرار تعامل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بشكل بيروقراطي عمودي مع المزارعين في غياب تام الاستراتيجية تواصلية منفتحة.
وأمام هذا الوضع المقلق، فقد التمس البلاغ من السلطات الحكومية المعنية التدخل من أجل وضع نموذج تنموي خاص بالمناطق التقليدية الزراعة القنب الهندي، والتفكير في آلية قانونية لتقنين استعمال الكيف التقليدي لأغراض ترفيهية تدخين السبسي الذي يعتبر موروثا ثقافيا أصيلا، إضافة لإعادة النظر في التقسيم الترابي للمنطقة من خلال إنشاء إقليمي صنهاجة (مركزه ترگيست) وغمارة مرکزه باب برد ومتابعة المسؤولين والمنتخبين الفاسدين بالمنطقة كخطوة سياسية للقطع مع الماضي والمساهمة في إفراز نخب محلية واعية قادرة على تسيير الشأن المحلي والترافع من اجل مصلحة المنطقة”.
