خرج عشرات السكان ينتمون إلى حي سيدي إدريس في مدينة طنجة، أمس الأربعاء 18 شتنبر، للتظاهر أمام مقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، احتجاجاً على عدم منحهم تراخيص البناء على أراضٍ يمتلكونها منذ أكثر من عشر سنوات، وسط مطالب متزايدة بحل ما وصفوه بـ”الحرمان المستمر” من حقهم في السكن.
حيث تجمع المحتجون أمام مقر الولاية المذكورة للتنديد بـ”تجميد رخص البناء في المنطقة، معبرين عن استيائهم من استمرار منعهم من البناء بشكل قانوني رغم امتلاكهم للأراضي”. مؤكدين أنهم يملكون أراضٍ تتراوح مساحتها بين 60 و64 متراً مربعاً، وهي مساحة تقل عن الحد الأدنى المطلوب لمنح تراخيص البناء وفق القوانين المحلية.
هذا، واعتبر المحتجون أن منعهم من البناء لأكثر من عقد يعد “ظلماً” و”إجحافاً” بحقهم، مشيرين إلى أن هذه الأراضي هي ملكيات خاصة ورثوها عن أجدادهم ويعتمدون عليها لتأمين مساكن لأسرهم.
وقال أحد المحتجين: “نحن لا نطلب شيئاً سوى حقنا في السكن، هذه الأرض ملكنا ونريد بناء منزل يأوي أسرنا، لكن السلطات ترفض منحنا التراخيص بحجة أن المساحة غير كافية، رغم أن الكثيرين في مناطق أخرى استفادوا من تراخيص مشابهة”.
في مقابل هذا، صرح مصدر من الوكالة الحضرية بطنجة بأن استفادة السكان من رخص البناء “غير ممكنة” في الوقت الراهن نظراً لعدم توافق الأراضي مع المعايير القانونية التي تشترط مساحة لا تقل عن 64 متراً مربعاً. مضيفا أن “الوضعية القانونية للأراضي تضع أصحابها في مأزق قانوني، وهو ما يمنع الوكالة من إصدار التراخيص المطلوبة”.
وأكد المصدر أن الجماعة اقترحت حلاً يتمثل في إعادة تقسيم هذه الأراضي الصغيرة التي يبلغ مجموعها 500 متر مربع، بشكل يتيح لكل مالك مساحة قانونية تمكنه من الاستفادة من تراخيص البناء. إلا أن هذا الحل لا يزال قيد النقاش ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف المعنية.
