جددت الطوغو، بنيويورك، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة من أجل وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكد كوفي أكاكبو، القائم بالأعمال في البعثة الدائمة لجمهورية الطوغو لدى الأمم المتحدة، أن بلاده “تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تستحق دعما واضحا”، مبرزا أن هذه المبادرة، التي تتوافق مع القانون الدولي، تشكل أيضا اقتراحا جادا وذا مصداقية بغية التوصل إلى حل قائم على التوافق ونهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وأشار أكاكبو، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يحظى بدينامية دعم دولي قوي، يستجيب بشكل تام لمعايير الحل السياسي الذي حددته قرارات مجلس الأمن.
كما أشاد الدبلوماسي بفتح حوالي ثلاثين قنصلية عامة لدول من العالم العربي وإفريقيا -من بينها الطوغو- ومن أمريكا وآسيا، في مدينتي العيون والداخلة، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الصحراء المغربية كقطب للتنمية والاستقرار والإشعاع في مناطق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.
ونوه، كذلك بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، مؤكدا أن هذا النموذج، الذي تم إطلاقه في سنة 2015، ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية.
كما ثمن التزام المغرب التام بوقف إطلاق النار في الصحراء، وكذا تعاونه الكامل والمستمر مع المينورسو.
وأشاد الدبلوماسي الطوغولي أيضا بالإنجازات الملحوظة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لا سيما تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
من جانب آخر، أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة.
وخلص ممثل الطوغو إلى الدعوة إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703، حاثا جميع الأطراف على مواصلة الالتزام طيلة هذه العملية بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، كما أوصى بذلك مجلس الأمن.
