أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، عن أسفه إزاء صعوبة تحقيق التقدم في العملية السياسية بشأن الصحراء المغربية، التي يقوم بتيسيرها مبعوثه الشخصي.
وأبرز التقرير أن المبعوث الشخصي أجرى مشاورات ثنائية غير رسمية مع مختلف الأطراف، دون أن يتمكن من إعادة إطلاق العملية السياسية بهدف المضي قدما نحو حل سلمي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
حيث رجع هذه العرقلة، بالأساس، إلى رفض الجزائر تحمل مسؤوليتها ودورها باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع. وذكر التقرير أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، جدد التأكيد خلال لقاءات مع المبعوث الشخصي في فبراير وأبريل 2024 على أن بلاده “ليست طرفا” في هذا النزاع.
ويساهم غياب المشاركة الفعلية للجزائر في تعقيد العملية السياسية، وتأخير إيجاد حل سلمي وعادل، مع استمرار الوضع القائم.
كما سجل الأمين العام أن المغرب، من جانبه، جدد التأكيد على إرادته إعادة إطلاق مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة، الذي يعتبره فرصة للدفع قدما بالحوار.
ويشير التقرير إلى لقاء المبعوث الشخصي، يوم 4 أبريل 2024 بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي جدد التزام المغرب بتعزيز الدعم الدولي لرؤيته لتسوية النزاع، والمتمثلة في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعتبر الحل الوحيد القابل للتطبيق.
حيث أورد غوتيريش أن المبعوث الشخصي تمكن أيضا من عقد اجتماعات مع مسؤولين كبار يمثلون الولايات المتحدة وإسبانيا وجنوب إفريقيا وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، جددوا جميعا تأكيد دعمهم لجهود الأمم المتحدة من أجل تسهيل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذه الغاية، مبرزا الدور الرئيسي الذي يضطلع به دعم المجتمع الدولي في هذا الإطار.
هذا، وقد ختم التقرير بالإشارة إلى أن المبعوث الشخصي سيواصل العمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف، بغية التقدم نحو تحقيق حل سلمي ودائم.
